عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن اللقاء تناول الخطوات الحكومية الجارية لتحسين بيئة الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بما في ذلك مناقشة الأعباء الإجرائية الحالية، والاتجاه نحو توحيد جهة التحصيل، وتأسيس منصة شاملة للكيانات الاقتصادية.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بإلغاء الرسوم المفروضة من جهات وهيئات متعددة واستبدالها بضريبة موحدة تُحسب من صافي الربح، وذلك بهدف رفع مستوى التنافسية وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويسرع من وتيرة النمو الاقتصادي.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي، حيث تم التأكيد على خفض المدة من 8 إلى 6 أيام، واستمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية، مع السماح بسداد الرسوم خارج أوقات عمل البنوك.

وفيما يخص دعم الصادرات، استعرض الاجتماع البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، والذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وأكد الرئيس أهمية أن يتماشى البرنامج مع أهداف الدولة في مضاعفة الصادرات بحلول عام 2030.

وتناول الاجتماع أيضًا ما أنجزه صندوق مصر السيادي من جهود لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، من خلال دعم الاستثمارات في مجالات الإنتاج وتوفير التيسيرات المطلوبة للمصدرين.