كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جهاز إنفاذ القانون الإسرائيلي طلب من نظيره الأمريكي عدم التعجل في تقديم لوائح اتهام ضد مقاتلي الفصائل الفلسطينية المشاركين في الهجوم، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية الإسرائيلية، تجنبًا لأي إحراج سياسي أو قانوني داخلي.

وتقترب السلطات الأمريكية من الانتهاء من تحقيقها الخاص بالهجوم، ما يتيح لها المضي قدمًا في توجيه اتهامات جنائية للمتورطين، مستفيدة من سهولة الإجراءات القضائية في الولايات المتحدة مقارنة بالنظام الإسرائيلي، بحسب ما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

التقرير أوضح أن النيابة العامة الإسرائيلية في الجنوب أبلغت النائب العام بأنها تُعد لوائح اتهام ضد 22 فلسطينيًا متهمين بالمشاركة في الهجوم على مستوطنة “نير عوز”، لكنها تُخطط لتقديم هذه القضايا ضمن لائحة اتهام موحدة، تشمل مئات المتهمين، قد يصل عددهم إلى 300، رغم أن تقديرات سابقة تحدثت عن أكثر من 1000 معتقل على صلة بالهجوم.

وفي الوقت نفسه، تتعامل القيادة السياسية الإسرائيلية مع جميع المعتقلين على أنهم “إرهابيون”، مؤكدة أنه لا يجب إدراجهم ضمن أي صفقات تبادل محتملة مع المقاومة في قطاع غزة، حتى أولئك الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في القتال، بل اقتصر دورهم على احتجاز إسرائيليين داخل القطاع.

ويعمل فريق صغير من المدعين العامين على إعداد اللوائح، مستعينًا بمواد تُجمَع من وحدة الجرائم الخاصة “لاهف 433″، التي جمعت شهادات من نحو 1700 ناجٍ و400 من عناصر الأمن، إلى جانب معلومات من الشاباك ومديرية الاستخبارات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة قدمت للنائب العام الإسرائيلي، غالي بهاراف-ميارا، 9 مشروعات قوانين تهدف إلى تعديل النظام الجنائي، في محاولة لتمكين محاكمة بحجم تاريخي، يُتوقع أن تستمر لعقود إذا ما تم التعامل معها بالإجراءات الحالية.

رغم هذه التحركات، لم يُحسم بعد ما إذا كانت المحاكمات ستجري ضمن لائحة موحدة أو ستُقسَّم إلى قضايا متزامنة لتسريع العملية.

على الصعيد السياسي، يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض مبادرة الرئيس إسحاق هرتسوج لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، ما أثار انتقادات واتهامات بمحاولة التنصل من المسؤولية، خاصة بعد تحميله المتكرر للمسؤولية لقادة الجيش والأمن.

وقد تفاقمت الأزمة مؤخرًا بعد إقالته رئيس الشاباك، رونين بار، الذي كان يطالب بتحقيق شامل في السياسات التي سبقت الهجوم.