كشفت القناة 13 العبرية عن نتائج التحقيق الكامل في حادثة إطلاق النار على طواقم الإسعاف وموظف في وكالة الأونروا بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، والتي وقعت فجر 23 مارس الماضي، على يد جنود من وحدة “غولاني” التابعة للجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن مقتل عدد من المسعفين ومدني أممي.

 أخطاء في التقدير دون نية إعدام ميداني

اعترف الجيش الإسرائيلي بوقوع “أخطاء وتقديرات غير صحيحة” خلال تنفيذ الكمين العسكري في حي تل السلطان، مؤكدًا أنه لم تكن هناك نية متعمدة لتنفيذ إعدامات ميدانية، على حد وصفه.

التحقيق أدى إلى اتخاذ إجراءات “شخصية”، تمثلت في توجيه “ملاحظة قيادية” إلى قائد لواء 14، العقيد (ي)، وإقالة نائب قائد وحدة “غولاني”، الرائد (احتياط) (ن)، من منصبه.

تفاصيل الحادثة وفق رواية الجيش

في الساعة 03:57 فجرًا، رصد 24 جنديًا من وحدة “غولاني” سيارة إسعاف فلسطينية، إلا أنهم اعتقدوا خطأً أنها تابعة لشرطة حماس، نتيجة وجود أضواء حمراء وزرقاء، فأطلقوا النار عليها، ما أدى إلى مقتل اثنين من الطاقم الطبي وإصابة ثالث، تم أسره لاحقًا. في الساعة 05:06، أطلقت القوة نفسها النار على مركبة إطفاء، ظنًا منهم أنها “شاحنة تحمل مسلحين”، بناءً على تقدير نائب القائد الذي لم يرَ القافلة بشكل كامل.

استمر إطلاق النار لنحو 3 دقائق، قبل أن يتم إصدار أمر بالتوقف، بعد أن تبين للجنود أنهم لم يواجهوا مسلحين.

راجع الجيش الفيديو الذي نشرته “نيويورك تايمز” لمطابقة الأحداث، وأشار إلى أنه لا توجد دلائل تؤكد تنفيذ عملية إعدام للجرحى، رغم بقائهم بجوار الضحايا عدة دقائق.

وفي الساعة 05:18، وصلت مركبة تابعة للأمم المتحدة تقل موظفين من وكالة الأونروا، ورغم تعرف الجنود عليها كمركبة أممية، أُطلقت النيران عليها في خرق صريح للأوامر العسكرية، ما أدى إلى مقتل أحد موظفي الوكالة.

خلاصة التحقيق

أقرّ الجيش بأن سلوك الجنود في الحادثتين الأوليين “كان مقبولًا نسبيًا في سياق العمليات”، لكنه وصف ما حدث في واقعة إطلاق النار على مركبة الأونروا بأنه “خرق واضح وصريح للتعليمات”.