سجل تقرير «كامكو إنفست» تراجع القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشاريع في الدول الخليجية في الربع الأول 2025، بعد أن سجلت 3 دول انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة اسناد المشاريع.

وذكر التقرير أن إجمالي قيمة العقود المسندة في دول الخليج انخفض 26.8 في المئة، ليصل 52.4 مليار دولار، ما يعد أدنى المستويات المسجلة في الثماني فترات ربع السنوية الماضية، مقابل 71.5 مليار الربع الأول 2024.

منذ 24 دقيقة

منذ 25 دقيقة

وعزا التقرير التراجع بصفة رئيسية إلى الانكماش الحاد في أنشطة اسناد المشاريع في السعودية، رغم الأداء المرن الذي شهدته السوق الإماراتية التي شهدت نمواً بوتيرة معتدلة على أساس سنوي.

وجاءت الطاقة والانشاءات من أبرز القطاعات الجوهرية التي ساهمت في تراجع سوق المشاريع في قطر والبحرين والسعودية الربع الأول 2025. إلا أنه رغم هذا الانخفاض الهائل على أساس سنوي، يتوقع أن تتسق المشاريع التنموية في الخليج مع المستويات المسجلة في 2024.

وتقدر مجلة «ميد» العطاءات المطروحة خليجياً في الوقت الحالي أو قيد الطرح بنحو 235 مليار دولار، إذ تمثل السعودية نحو ثلثي قيمة المشاريع قيد الإعداد.

أما على أساس ربع سنوي، شهد إجمالي قيمة العقود المسندة في السعودية انخفاضاً بـ49.9 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 17 مليار دولار، مقابل 33.9 مليار الربع الأول 2024.

وبالمقابل، سجلت الكويت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 197.6 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، إذ بلغت 1.4 ملياراً، مقابل 459 مليوناً. من جهة أخرى، شهدت الإمارات زيادة 11.7 في المئة على أساس سنوي في إجمالي العقود المسندة، بإجمالي 26.1 مليار، مقابل 23.4 مليار.

وشهدت 6 من أصل القطاعات الثمانية الرئيسية في الدول الخليجية انخفاضاً في قيمة العقود المسندة في الربع الأول 2025 مقارنة بالربع الأول 2024. إذ سجل قطاع الإنشاءات في الدول الخليجية انخفاضاً حاداً بنسبة 50.4 في المئة، ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 12.1 مليار، مقابل 24.3 مليار، كما تراجع قطاع النفط 54.6 في المئة، مسجلاً 5.6 مليار مقابل 12.3 مليار.

ورغم التوقعات التي تشير إلى تراجع أسعار النفط، وهو الأمر الذي يرجح أن يؤثر على الإيرادات هذا العام، إلا أن أرامكو السعودية تخطط للحفاظ على مستويات النفقات الرأسمالية في ظل التزامها بتنفيذ المشاريع التي تساهم في توسيع نطاق إنتاج البتروكيماويات ذات القيمة العالية.

ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الكويت الربع الأول 2025 بنسبة تقارب 200 في المئة ليصل 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون الربع الأول 2024.

وسجلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة خليجياً خلال هذه الفترة. ويعزى هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل.

وارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في قطاع النقل بأكثر من 23 ضعفاً لتصل 847 مليون دولار، مقابل 36 مليوناً، ما ساهم بشكل كبير في النمو الحاد لإجمالي العقود السنوية المسندة. ومن اللافت أن مشاريع قطاع النقل شكلت 62 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الكويت خلال العام. في ذات الوقت، ارتفع إجمالي قيمة عقود قطاع الطاقة 412 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 415 مليوناً، مقابل 81 مليوناً، فيما بلغت قيمة مشاريع قطاع الغاز المسندة خلال الفترة نفسها 63 مليوناً. ووفقاً لبيانات مجلة ميد، يتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات في الكويت نمواً سنوياً 7.1 في المئة في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين 2025-2028، مدفوعاً بالاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والنفط والغاز، إلى جانب المشاريع التي تندرج ضمن خطة التنمية الوطنية 2035 «كويت جديدة».

وفي سياق هذه الرؤية، تعتزم الحكومة استثمار 350 مليون دينار (1.1 مليار دولار) في تطوير مشاريع رياضية متعددة على مستوى البلاد. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن ينمو قطاع الانشاءات السكنية بمعدل سنوي 3.8 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2025-2028، بدعم من خطط تسليم 65,500 وحدة سكنية بحلول العام 2029 ضمن خمسة مشاريع منفصلة.

ومن المتوقع إسناد مشاريع كبرى عدة خلال 2025، من أبرزها برنامج تطوير حقل الدرة الذي تقدر قيمته بنحو 5 مليارات دولار، والمتوقع إسناده بحلول منتصف العام، فيما من المخطط أن ينتج المشروع مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، إلى جانب 84 ألف برميل يومياً من المكثفات.

وفي سياق متصل، كان من أبرز المشاريع التي تم اسنادها في الربع الأول من العام تطوير البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله، بقيمة 290 مليون دولار، والذي تم أسناده لشركة محلية كويتية. ويشمل العقد أيضاً تنفيذ أعمال خزان الري وإنشاء المحطات الفرعية ضمن نطاق المدينة.

آفاق نمو المشاريع الخليجية

توقع تقرير «كامكو إنفست» أن تظل آفاق نمو سوق المشاريع الخليجية 2025 قوية، إذ يتوقع أن يشهد العام نشاطاً قوياً على صعيد التعاقدات بعد عام قياسي لإسناد المشاريع. ويعزى هذا الزخم إلى عوامل عدة مواتية في كافة أنحاء المنطقة، من أبرزها النمو الملحوظ في مشاريع الضيافة. ووفقاً لمجلة ميد، تطرح حالياً عقود في قطاع الرعاية الصحية تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار، ما يعكس توافر العديد من المشاريع قيد التنفيذ. وتستحوذ السعودية على ما نسبته 51 في المئة من القيمة الإجمالية للمشاريع قيد الاعداد في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2025، بينما من المتوقع أن تطرح الإمارات عقوداً بقيمة 6.8 مليار لعدد من المشروعات قيد التخطيط والتنفيذ، وتليها الكويت بمشاريع ضيافة بقيمة 3.6 مليار في مراحل مماثلة.

تأثير التعريفات الجمركية

رجح التقرير ألا تشكل التعريفات الجمركية الأميركية، ظاهرياً، تهديداً مباشراً لسوق المشاريع في الدول الخليجية، نظراً لانخفاض مستوى الانكشاف التجاري لهذه الدول على الولايات المتحدة من حيث الاستيراد والتصدير.

ووفقاً لمجلة «ميد»، ترسل البحرين فقط أكثر من 5 في المئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بفوائض تجارية مع 5 من أصل 6 أسواق خليجية، ونتيجة لذلك، تم فرض تعريفة أساسية بنسبة 10 في المئة.