في رد حاسم على الدعوات التي تطالب بالمساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة “التطوع” أو “الاستفتاء الشعبي”، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا توضح فيه موقفها الرسمي.

الدار أكدت أن هذه الدعوات لا تتماشى مع الأحكام الشرعية الثابتة، مشيرة إلى مغالطات كبيرة تتعلق بفهم الناس للأحكام الشرعية في هذا السياق.

أوضحت دار الإفتاء أنه لا يوجد خلاف في جواز التبرع من الميراث بين الأفراد، سواء من الأخ لأخته أو العكس، ولكن هذا لا يعني أنه يمكن تحويل التبرع إلى قانون إلزامي. “التبرع هو فعل من أفعال الإحسان، لكن المطالبة بتشريع قانوني يُلزم الجميع يتعارض مع الأحكام الشرعية الثابتة”، قالت الدار.

فيما يخص الجدل القائم حول فرضية “ماذا لو تراضى المجتمع على المساواة في الميراث؟”، ردت دار الإفتاء بأن الأحكام الشرعية ليست قابلة للتغيير بالتوافق الشعبي أو التصويت، مشيرة إلى أن آيات الميراث هي فريضة من الله وليست مجرد حقوق قابلة للمساومة أو التغيير.

وتطرقت دار الإفتاء إلى مغالطة قياس التبرع على تغيير فريضة الميراث، مؤكدة أن هذا قياس فاسد. فالتبرع هو عمل طوعي، أما تغيير فريضة الميراث فهو أمر محظور شرعًا، وقد يؤدي إلى نتائج غير عادلة تُسلب بها حقوق الأفراد.

دار الإفتاء المصرية

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الهدف الحقيقي وراء الدعوات للمساواة المطلقة في الميراث ليس “المساواة” بحد ذاتها، بل هو محاولة لزعزعة قدسية النصوص الشرعية التي حددها الله، وتحويلها إلى مادة للنقاش أو إعادة التشكيل، وهو ما قد يؤدي إلى “هدم الضروريات الخمس” من الشريعة.

وفي الختام، أكدت دار الإفتاء أن النصوص الشرعية القطعية ليست مادة للتعديل أو النقاش، بل هي نور يُهتدى به و حدود لا تُتجاوز، محذرة من تبعات محاولة تغييرها تحت أي مسمى.