ايناس عوض

أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها اليوم برئاسة العضو فهد العبد الجادر، برصد المعاهد الأهلية المخالفة في مناطق السكن الخاص تمهيداً لإلغاء رخصها التجارية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

جاء ذلك ضمن مناقشة اللجنة لرد الجهاز التنفيذي على السؤال المقدم من العضو وليد الدغر بشأن وجود المعاهد الأهلية والحضانات في مناطق السكن الخاص، حيث كشفت بلدية الكويت عن وجود 58 معهدًا مخالفًا في أربع محافظات.

وأوصت اللجنة بإعداد تقرير متكامل حول هذه المعاهد ورفعه إلى إدارة التراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، بهدف إلغاء الرخص الرئيسية المخالفة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، إضافة إلى تزويد المجلس البلدي بكشف بأسماء تلك المعاهد والإجراءات المتخذة حيالها.

وفي موضوع مختلف قررت اللجنة إبقاء اقتراح إنشاء منصة إلكترونية لمخالفات البلدية على جدول أعمالها لمزيد من الدراسة، كما أعادت مقترحين إلى الجهاز التنفيذي لمراجعة الردود بشأن تعديل قيمة الرسوم في لائحة المعارض المؤقتة (رقم 930 لسنة 2019)، وبعض الرسوم في لائحة الإعلانات (رقم 599 لسنة 2023).

وأحيطت اللجنة علماً برد الجهاز التنفيذي على الاقتراح المقدم من العضو شريفة الشلفان بشأن ترجمة لوائح بلدية الكويت إلى اللغة الإنكليزية، وذلك ضمن جهود تطوير الخدمات وتيسير الوصول إلى المعلومات لغير الناطقين بالعربية