وتغيرت ظروف اليوم، فالزوجة الحالية تعمل بأجر قد يفوق ما يتقاضاه الزوج في عمله، ولكن العادات والمفاهيم تستمر، والمسؤولية تظل على رأس المسكين، بمنظور عرف متصلب.

زيجات الشباب الحالي تتعذر وتتأخر برهبة المعضلات المادية، والحل المنطقي يظل عائما.

المشكلة تختلف بين شاب من أسرة غنية، أو صاحب وظيفة جزلة المردود وبين الشاب العصامي محدود الدخل.

وتتباين المعضلات بين المرأة المقتدرة العاملة الكريمة الساعية لإنجاح حياة أسرتها، وقدر مشاركتها في التدابير والتضحيات، وبين أخرى تنغلق على ذاتها، وتطالب الزوج بالصرف دون تنازلات حتى في مواصلاتها، ومصروف جيبها.

والمجتمعات تختلف، وقوانين العيب تمنع مناقشة وترتيب ذلك أثناء الخطوبة، والمسؤوليات عظيمة متراكبة، قد تدخل الزوج في قروض سد الفجوات، مع إصرار الزوجة على أنها غير مسؤولة شرعا!

الزوجة حينما تخرج للعمل، فلا بد للزوج من توفير من يقوم بأعمال البيت، ورعاية الصغار، وهي تعود من عملها منهكة تتملص عن مسؤوليات بيتها وأطفالها وزوج تراه جهاز صراف!

وبعض الأزواج بخلاء شديدو الضغط على الزوجة، يقاسمها مرتبها، ويدخلها في قروض، ويرهقها بالمصاريف، وحين حدوث خلاف بينهما، يهددها بالزواج ثانية أو الطلاق مع عدم احتساب قيمة قروضها ومساهماتها السابقة!

المشاكل المادية تطفو على سطح العلاقات الزوجية، وتربكها حينما يصبح النقاش عن الماديات حصة يومية تحدث أمام الصغار المحبطين، والمهددين بتراكم عوامل النقص أو التشتيت.

قلة من يقتنعون بأن الحياة الزوجية شراكة، ويتفقون مسبقا على طرق ونسب الصرف، وعلى حقوق ما بعد الطلاق، بوضع الشروط الملزمة، حتى لا يطغى طرف على الآخر لمجرد غياب القانون.

المقارنات في أوساط المجتمعات قاتلة، فلماذا لا أكون مثل أختي، ابنة عمي، صديقتي، التي يزيدها زوجها على راتبها ويتولى الصرف الكامل على البيت!
خراب البيوت هنا يحدث، ويتفاقم، ويمهد للطلاق، وشتات الأطفال، أنانية وعناد، وطلب حرية مطلقة للسفر، وتتبع الموضة مهما احتاج البيت.

من يستشارون من الأهل والأصدقاء يزيدون النار لهيبا، بحكمهم حسب تجاربهم الخاصة، والإجحاف على أحد الزوجين.

زيجاتنا رغم التطورات القانونية والاجتماعية ما تزال تدار بمفهوم مقصورات الطرف، وتمشي الهُوَينَا، وإغراق الزعلانة بالرضوة، فيتجشم الرجل محدود الدخل الكفاءة المالية للأثرياء، حتى لو غرق في الديون، وشفط دماء أهله، والمجتمعات تتعايش وتبارك ذلك، وتطالب الرجل بالاستمرار جوادا كريما منعما، مهما كان عند المرأة من راتب وثروات!

الجهات المسؤولة عن قوانين الأسرة لا بد أن تبحث وتقرر تبديل الثقافة المجتمعية وإعادة تنظيمها بخطط ونماذج شاملة وقوانين عصرية تنبع من حقيقة ظروف العصر، وتوسيع المدارك وضبط معاني وحدود وشروط المساواة بين الرجل والأنثى في أمور الحياة الزوجية، بنسب وتناسب مدروس، وضبط عدالة النتائج حينما يحصل الانفصال، أو يفقد أحد الزوجين عمله.

ندواتنا، وحواراتنا، وثقافاتنا، وإعلامنا، يجب أن تنفتح وتتفاعل مع مثل تلك المعضلات المستجدة، ودون نفاق مجتمعي، لإيجاد الحلول والقوانين الوسطية للطرفين، ودون قهر عنصري للرجل، ولا جعل الزوجة صورة تكاملية لشكلية سعادة الأسرة.

shaheralnahari@