أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حقق صافي أرباح 134.1 مليون دينار (434.8 مليون دولار) مقارنة مع 146.6 مليون دينار (475.3 مليون دولار) في الربع الأول 2024، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 173.4 مليون دينار (562.3 مليون دولار) مقارنة مع 172 مليون دينار (557.7 مليون دولار).

وارتفع إجمالي موجودات «الوطني» 8.7 في المئة على أساس سنوي لتصل 41.6 مليار دينار (135 مليار دولار)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية 9.9 في المئة، لتبلغ 24.6 مليار دينار (79.8 مليار دولار)، وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار (76.2 مليار دولار)، مسجلة نمواً بـ5.6 في المئة، بينما ارتفعت حقوق المساهمين 6.4 في المئة، لتصل 4 مليارات دينار (13.1 مليار دولار ).

منذ 56 دقيقة

منذ 56 دقيقة

نتائج جيدة

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة «الوطني» حمد البحر: «استهل البنك 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم انحاء العالم».

وأضاف: «مرة أخرى، يؤكد (الوطني) مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزاً على إستراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، والتي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر».

وأكد البحر أن «الوطني» يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتاً إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية.

وأفاد بأن «الوطني» يسعى خلال 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني.

وأشار إلى أن البنك ساهم في إطلاق ودعم مبادرات عدة في مجالات متنوعة خلال الربع الأول 2025، والتي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية «افعل الخير في شهر الخير» هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة.

مصدات قوية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر: «تعكس النتائج المالية للبنك الربع الأول 2025 ما يتمتع به من مصدات قوية مكّنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية»، لافتاً إلى أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، أتاحت للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، الأمر الذي خفف إلى حد كبير تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية التي اشتدت وتيرتها الفترة الأخيرة.

وأفاد الصقر بأن صافي أرباح البنك الربع الأول 2025 تأثر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، ما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5 في المئة فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وكشف الصقر أن مجموعة «الوطني» حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 مليون دينار (1.0 مليار دولار) في الربع الأول 2025 بنمو 0.6 في المئة على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة «الوطني» وبنك بوبيان– الذراع الإسلامية للمجموعة– بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية.

وأكد استمرار «الوطني» في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية، مفيداً بأن البنك واصل الربع الأول 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، فيما نوه إلى إبرام البنك شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصاً منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة.

وفي ما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح الصقر أن «الوطني للثروات» استمرت بتعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة حلول شاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً.

وشدد على حرص البنك على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الإستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محلياً والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية.

وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام.

البيئة التشغيلية

وفي ما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: «هناك مؤشرات عدة قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية بالكويت خلال 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، بينما يتوقع استمرار الزخم الإيجابي الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035».

وأكد الصقر جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ظهرت بوادرها أخيراً بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة (الدين لعام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق الفترة المقبلة.

الأقوى والأفضل

وقال الصقر إن «الوطني» أكد مجدداً قوة ومتانة علامته التجارية، حيث واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال 2025، وفقاً للتقرير السنوي لشركة «براند فاينانس» العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعاً الفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت 22 في المئة في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها 2024.

كما أعلنت مجلة "جلوبال فاينانسط أخيراً فوز «الوطني» بجائزة أفضل بنك في الكويت 2025، ما يرسّخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.

أبرز نتائج الربع الأول:

310.7 مليون صافي الإيرادات التشغيلية

8.7 في المئة زيادة بالموجودات لتبلغ 41.6 مليار

9.9 في المئة ارتفاعاً بالقروض والتسليفات إلى 24.6 مليار

5.6 في المئة نمواً بالودائع وصولاً لـ 23.5 مليار

4 مليارات حقوق المساهمين بارتفاع 6.4 في المئة

1.38 في المئة قروضاً متعثرة و251 في المئة نسبة التغطية

16.6 في المئة كفاية رأس المال