أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسؤولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة شملت التلاعب في مستندات رسمية، وتسهيل التعدي على أراضي الدولة، وتمكين شركة خاصة من الاستيلاء على المال العام دون وجه حق.

وتضمنت قائمة المتهمين رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية – السابق والحالي – ورئيس قسم التراخيص السابق، إضافة إلى ثلاث مهندسات ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.

وجاء ذلك في أعقاب تحقيقات موسعة باشرتها النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، بناءً على شكوى مقدمة من الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي واليخوت، والذي تضرر من توقيع غرامة مالية على شركته بسبب البناء على أرض تابعة للدولة، رغم امتلاكه عقد إيجار صادر عن شركة استثمارية تبين لاحقًا عدم أحقيتها في التصرف في الأرض.

وكشفت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار أيمن ربيع، مدير النيابة، عن قيام مسؤولي الإدارة المحلية بتسهيل إصدار تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، بعد التلاعب في الخرائط والحدود الجغرافية لقطعة الأرض محل النزاع، وإثبات أنها تقع على حرم البحر مباشرة، بدلاً من أرض مملوكة للدولة، كما تم تزوير حدودها الجنوبية بتحويلها من “أرض ملك المدينة” إلى “شارع”، بما أتاح للشركة فتح منافذ على تلك المساحة ورفع قيمة وحداتها.

وتضمنت المخالفات أيضًا اعتماد مكاتبات رسمية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وتحميل الدولة نفقات تعديلات عقارية بدلاً من الشركة الخاصة، وإعداد مذكرات مالية تتيح الانتفاع غير القانوني بأراضٍ مملوكة للدولة.

واتهمت النيابة المتهمين بالتقاعس عن تحرير محاضر مخالفات تتعلق بعدم تنفيذ الجراجات في البدروم وفقًا للترخيص، وتوصيل المرافق للعقار رغم مخالفته لشروط البناء، فضلًا عن توصيف المشروع باعتباره سياحيًا بدلاً من فندقي للتلاعب في طبيعة النشاط.

وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة بما تضمنته الوقائع من شبهة جرائم جنائية تمس المال العام وتعديًا على أملاك الدولة في واحدة من أبرز المناطق السياحية بالغردقة.