جابر الحمود

قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل محامٍ بكفالة مالية قدرها مليون دينار، ورجل أعمال بكفالة 3000 دينار، مع منعهما من السفر، واستمرار حبس موظف في الهيئة العامة للصناعة.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة قضية تتعلق بالرشوة، وتزوير مستندات رسمية، والانتفاع من قسائم صناعية تقدر قيمتها بـ120 مليون دينار، إلى جانب غسل أموال بقيمة 26 مليون دينار.