صراحة قلم

رغم أننا شعب قليل العدد، ونعيش في دولة صغيرة جغرافيا، مناطقها السكنية متراصة بعضها إلى جوار بعض، وتربطها شبكة طرق سريعة، ونعاني من زحمة مرور خانقة، خصوصا في أوقات العمل الرسمية، تجبر سائقي السيارات على السير ببطء شديد، إلا أننا نعاني من كثرة حوادث الطرق المميتة، واستهتار ورعونة بعض سائقي السيارات.

في عام 2024، بلغ عدد حوادث الطرق في البلاد 65991 حادثاً مرورياً، زهقت فيه أرواح 284، على الاسفلت الأسود، 90 في المئة من هذه الحوادث سببها عدم الانتباه، والانشغال بغير الطريق.

وأوضحت إدارة المرور، أن معدلات المخالفات والحوادث المرورية ارتفعت خلال السنوات الماضية بسبب ازدياد السلوكيات الخاطئة لسائقي الطرق، مما اضطر إلى سن قانون جديد للمرور غُلظت فيه العقوبات لردع المستهترين، وتعديل السلوك الخاطئ لمن لا يحترم القانون، ويتهاون في اتباعه.

وذكرت في إحصائية الإدارة أن مخالفة تجاوز السرعة المسموحة بلغت 1926320 مخالفة، فيما بلغ عدد المخالفات المرورية لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 174793 مخالفة.

وهاتان المخالفتان تعتبران من أخطر المخالفات المرورية التي تسبب حوادث مرورية قاتلة، وسبب العدد الكثير لهذه المخالفات هو ضعف تطبيق قانون المرور، الذي ولد في نفوس بعض سائقي السيارات عدم احترام القانون، لعدم شعورهم بعواقب هذه المخالفات بعد ارتكابها مباشرة.

في الكثير من الدول،هناك أنظمة المراقبات المرورية مربوطة بشبكة اتصالات سريعة جدا، فبمجرد ارتكاب السائق مخالفة، تصله رسالة مباشرة إلى هاتفه الجوال تشعره بهذه المخالفة، مع منحه فترة لتسديدها تقارب الشهر.

وإذا لم يسدد توقف جميع معاملاته في الدولة، ومن ثم يمنع من السفر حتى يتم التسديد، سواء أكان مواطناً، أو مقيماً، أو زائراً، ولهذا يشعر المخالف بقوة القانون، ووطأة المخالفة المالية، مما يجعله يحترم القانون، ويلتزم به، أما عندنا للأسف فإن المخالفات المرورية لا يشعر بها المخالف، لإنه لا يعلم بها إلا بعد مرور سنة، أو أكثر عند تجديد دفتر السيارة، أو رخصة القيادة.

قانون المرور الجديد رغم تغليظ العقوبات فيه، إلا أنه لن يكون كافيا لردع المستهترين، وتقليل المخالفات المرورية، وحوادث الطرق، إلا بربط المخالفات المرورية برسائل نصية تصل للمخالف عند ارتكاب المخالفة مباشرة، ومنحه مهلة لمدة شهر للتسديد، وأن لا تعتبرها الحكومة مجرد وسيلة لجني الأموال فقط، وأن تكون عادلة في احكامها المرورية، حتى لا يظلم أحد بسبب خطأ شرطي مرور، لأن النفس البشرية أمارة بالسوء، وقد يقوم البعض باستغلال عمله للانتقام، أو إلحاق الضرر بالآخرين، وقد شاهدنا بعض هذه الحالات للأسف تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية، مثلما فعل بعض ضعفاء النفوس من منتسبي الوزارة، بمحاولة إلصاق تهمة الاتجار بالمخدرات بطبيب وافد.

al_sahafi1@