على مدار عام من عمل الحكومة، تمكنت وزارة الداخلية من تحقيق تقدّم ملموس وتحسّن لا تخطئه العين في أربعة ملفات أساسية، كان أولها العمل على إنجاز قانون المرور الجديد والتعريف به، وبيان فوائده في ضبط الحركة المرورية، ما ينعكس على انسيابية الطرق وحركة المركبات وتقليل الحوادث.

وكان الملف الثاني هو تحسين الأوضاع في المؤسسات الإصلاحية وإنجاز عدد من المشاريع التأهيلية والمباني الإنشائية بها، بما يتفق مع العهود والمواثيق الدولية وما نصت عليه التشريعات الكويتية.

منذ 18 دقيقة

منذ 18 دقيقة

وجاء الملف الثالث وهو مكافحة الاتجار بالبشر وما يقتضيه من تعقب مخالفي الإقامة، لينعكس إيجاباً على صورة الكويت لدى المنظمات الأممية والدولية.

أما الملف الرابع فتمثل في مكافحة المخدرات بشقيه الداخلي الذي تجلى في تشديد الحملات وضرب أوكار هذه السموم والقائمين عليها، والشق الخارجي المتمثل في التنسيق مع الدول الشقيقة للقيام بضربات استباقية تمنع هؤلاء المجرمين من التلاعب بأرواح الشباب.

بداية حقيقية

وبالنظر للملف الأول، من المتوقع أن يشكل بداية حقيقية لحل أزمة المرور ذات الأبعاد المتشابكة التي استمرت لعقود. ومن المؤمل مع تطبيق القانون الجديد، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، أن يزيد الالتزام والتقيد ببنوده، ما ينعكس بشكل إيجابي على قلة عدد الحوادث والحد من ظواهر الاستهتار أثناء القيادة.

واحتوى القانون الجديد على 7 مخالفات تبلغ قيمة أمر الصلح فيها 150 ديناراً، و7 مخالفات أمر الصلح فيها 75 ديناراً، و5 مخالفات 30 ديناراً، و4 مخالفات 50 ديناراً، و3 مخالفات 20 ديناراً، ومخالفة واحدة تبلغ قيمة أمر الصلح فيها 15 ديناراً.

«ساندهم»...

أما في الملف الثاني، ملف المؤسسات الإصلاحية، فلم تتوقف جهود الوزارة في تحسين أوضاعها والعمل على تأهيل نزلائها. وفي هذا الصدد قام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، بالاطلاع على سير العمل، ونتائج مبادرة «ساندهم» التي تشمل مشاريع تأهيلية وإنشائية والتي تم إطلاقها بمشاركة وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.

وتحرص الوزارة وقيادتها على التأكد من أوضاع مشاغل السجن المركزي وقاعات السجن العمومي، وسير العمل في بيت الخلوة الشرعية «بيت العائلة».

حرب

ويأتي الملف الثالث المتمثل في مكافحة الاتجار بالبشر وضبط مخالفي الإقامة لمنع استغلالهم والاتجار بهم، الأمر الذي حدا بقيادات الوزارة العليا للتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لوضع حد لهذه الممارسات.

وفي هذا الصدد، بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، سبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكد النواف أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى حرص الكويت على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان بما يعكس التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وكثفت الوزارة من الدورات التدريبية لمنتسبيها في ملف الاتجار بالبشر، بالتوازي مع تشديد الخناق على مخالفي الإقامة والتضييق عليهم.

ضربة محكمة

وفي الملف الرابع، المتمثل في مكافحة المخدرات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من توجيه ضربة أمنية محكمة، ضبطت عبرها شبكات عدة جلبت أو حاولت جلب كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد بقصد الاتجار بها، رغم محاولة هذه الشبكات الاتيان بطرق مبتكرة وسرية في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية. وفي واحدة من ثمرات التعاون الخليجي في هذا الملف، نجح التعاون الأمني بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت ونظيرتها بقطر، في إحباط تهريب شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية من نوع «كبتاغون» تقدر بنحو 75 ألف حبة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل قطع غيار «دينمو» للسيارات، وذلك بعد متابعة دقيقة.

كما كان لهذا الملف أهمية خاصة في الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لتعزيز التعاون الأمني، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات.

محطات مهمة

• 22 ديسمبر 2024:

اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لتعزيز التعاون الأمني.

• 19 يناير 2025:

صدور مرسوم بقانون رقم(5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1976.

• 20 أبريل 2025:

وزارة الداخلية تبحث مع المنظمة الدولية للهجرة سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات من بينها مكافحة الاتجار بالبشر.