نظّم معهد الكويت للدراسات القضائية، ورشة إقليمية بعنوان «حماية المبلّغ في قانون مكافحة الفساد»، برعاية وزير العدل ناصر السميط، وبالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية.

وقال مدير المعهد، هاني الحمدان، لوكالة «كونا»، خلال الورشة، أمس، إن المعهد أبرم اتفاقيات ومعاهدات عدة، منها اتفاقية مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لإقامة مثل هذه الورش المهمة التي يأتي من ضمنها موضوع حماية المبلّغ في جرائم مكافحة الفساد وهو موضوع مهم وجوهري.

منذ 18 دقيقة

منذ 18 دقيقة

وأضاف الحمدان أن الورشة التي يُنظمها المعهد في مقره وتستمر يومين، تأتي ضمن الفعاليات السنوية التي يقيمها معهد الدراسات القضائية حرصاً على تبادل الخبرات والرؤى مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وأوضح أن الورشة تمثل منصة إقليمية لتبادل الخبرات والرؤى القانونية والمؤسسية، حول إحدى القضايا الجوهرية في إطار مكافحة الفساد، لتسليط الضوء على حماية المبلّغ وقوانين مكافحة الفساد بالقانون الكويتي والقوانين النظيرة، من خلال آراء الخبراء والمتخصصين والأكاديميين.

وأفاد بأن الورشة تهدف إلى بحث أساليب وسُبل حماية المبلغ من «الانتقام الإداري» والتستر على الاسم والعديد من الأساليب التي سيتم التطرّق إليها في الورشة، بما يُحقق المفاهيم المشتركة والواضحة والموحدة في حماية المبلغ لمكافحة جرائم الفساد للخروج بنتائج متوقعة وتوصيات مقترحة.

من جهته، قال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، إن الورشة هي منصة لتعزيز التعاون العربي في مجالات العدلية والقانونية ومكافحة جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، باعتبار جامعة نايف جهازاً علمياً لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأوضح البنيان أن مكافحة الفساد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني، مؤكدا أن ازدهار ونماء الدول يأتي من خلال أجهزة فعّالة لإنفاذ قانون قادر على مواجهة الفساد.