أعلنت وزارة البيئة والتغيّر المناخي أمس ضبط 5 كسارات تعمل بدون تصريح، و6 غرابيل غير مرخصة كانت تقوم باستغلال الموارد الطبيعية. وقالت الوزارة «إن وحدات الحماية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين خلال حملة موسعة على عدد من المواقع بمختلف أنحاء الدولة، وحذرت أصحاب الكسارات والشركات من مخالفة القانون، ونوهت بضرورة استكمال إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة قبل مزاولة أي نشاط.

وكثّفت وزارة البيئة والتغيّر المناخي جهود حملات التفتيش البرية والبحرية لضبط المخالفات، حيث رصدت وحدات الوزارة بالتعاون مع «لخويا» عددا من مخالفات لقرار حظر الرعي، وقامت دوريات إدارة الحماية البرية، بإحالة المخالفين إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك لمخالفتهم القرار الوزاري الخاص بحظر الرعي، والذي نص على حظر عملية الرعي في جميع مناطق الدولة.
وأوضحت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار جهود حماية البيئة البرية وضمان الالتزام بالقوانين البيئية لصون الغطاء النباتي بجميع مناطق الدولة، بما يساهم في مكافحة التصحر، لافتة إلى أن قرار حظر الرعي حقق العديد من الآثار الإيجابيات، والتي تمثلت في نمو الأشجار والشجيرات والنباتات، كما استعادت الروض عافيتها. وأكدت الوزارة استمرار الحملات في إطار العمل على حماية وحفظ البيئة المحلية، كذلك دورها في رقابة ومتابعة ضمان الالتزام بقراراتها الخاصة بحظر الرعي الجائر في مناطق البر القطري، والتي أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات المناخية التي يواجها العالم، والمنطقة بشكل خاص.
وشددت على أن مثل هذه الإجراءات تهدف لحماية التنوع البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالقوانين البيئية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كانت العرب قد رصدت حملات الوزارة البرية والبحرية خلال الفترة الماضية والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، شملت إزالة شباك صيد عالقة على إحدى المنصات الإرشادية العائمة «البويات»، بهدف حماية البيئة البحرية والكائنات من الأضرار الناجمة عن هذه الشباك. بالإضافة إلى ضبط مخالفة رمي مخلفات في الأماكن غير المخصصة بمحمية الرفاع، ورصد دوريات الإدارة مخالفة صيد جائر.
وتواصل الوزارة ممثلةً بالإدارات المعنية جهودها في حماية البيئة البحرية بالمياه الإقليمية للدولة والحماية البرية، عبر تنفيذ جولات تفتيشية برية وبحرية تشمل الصيادين ومرتادي البحر والبر لرصد أي مخالفات بيئية. ودعت الوزارة مرتادي البر والبحر إلى الالتزام بالإرشادات البيئية، للحفاظ على البيئة البحرية والبرية وضمان استدامتها.
وترافقت هذه الجهود مع حملة توعوية موسعة شملت عددًا من المناطق، واستهدفت الحملة عدة جوانب رئيسية منها ضوابط الصيد البحري والأدوات المحظورة وفقاً للقانون وإلقاء المخلفات والمهملات في البيئة البحرية والبرية، وشملت الحملة التحذير من أضرار المخالفات على البيئة البرية والبحرية لا سيما الشواطئ التي يرتادها الجمهور في العطل والمناسبات.