وجهة نظر

يُعتبر وضع الدستور عملية أساسية لتحديد الإطار القانوني والسياسي للدولة، وتنظيم العلاقة بين السلطات والمواطنين. وتتعدد الطرق التي يمكن من خلالها وضع الدساتير، ويمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسيين: 1- الطرق الديمقراطية، وهي بالترتيب وفق درجتها العالية:

• الاستفتاء الدستوري: يتم من خلاله انتخاب مجموعة من الخبراء لصياغة مسودة الدستور، ثم تُعرض هذه المسودة على الشعب في استفتاء عام للموافقة عليها، ومثال على ذلك، دستور الجمهورية الفرنسية.

• الجمعية التأسيسية: يتم انتخاب مجلس تشريعي أو جمعية تأسيسية من الشعب، تكون مهمتها صياغة وإقرار الدستور نيابة عن الشعب. دستور الولايات المتحدة الأميركية لعام 1787 وُضع بهذه الطريقة.  

• أسلوب التعاقد: يتم وضع الدستور من خلال اتفاق بين الحاكم والشعب، غالباً بعد أحداث تاريخية مثل الثورات أو الانقلابات. دستور البحرين القديم لعام 1973 وُضع بهذه الطريقة بعد الاستقلال.

تمر عملية وضع الدستور عادة بمرحلتين:

1- المرحلة التحضيرية: تشمل إعداد مسودة الدستور من خلال تشكيل لجان مختصة، ودراسة الأنظمة القانونية والسياسية، وجمع آراء المواطنين والمؤسسات.

2- مرحلة الإقرار والمصادقة: تتضمن مناقشة مسودة الدستور، وإجراء التعديلات اللازمة، ثم إقرار النسخة النهائية من قبل الجهات المختصة مثل البرلمان أو الجمعية التأسيسية.

3- الطرق غير الديمقراطية:

• أسلوب المنحة: يضع الحاكم الدستور بمفرده ويقدمه للشعب كمنحة دون مشاركتهم في صياغته، مثال على ذلك، دستور مصر الملكي عام 1923.

ايمان مسلط المهيلب

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون