استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً استثمارياً كويتياً برئاسة رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رحب بالوفد الكويتي، مؤكداً اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تربطه وسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والروابط الأخوية المتينة بين مصر والكويت على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مشيراً إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والظروف الإقليمية والدولية الراهنة، ما يحتم تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، خصوصاً في ضوء خصوصية العلاقات المصرية الكويتية باعتبارها نموذجاً للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل.

منذ 19 دقيقة

منذ 26 دقيقة

دور محوري

وأضاف الشناوي، أن الرئيس السيسي، أكد على الدور المحوري لرجال الأعمال والصناعة في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت، من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفّز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية وزيادة استثماراتها في مصر، واستعدادها لتوفير السبل كافة لتوطيد وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي.

وتضمنت المقابلة مشاهدة الوفد الكويتي لفيلم تسجيلي حول أهم المشروعات القائمة وتلك الجاري تنفيذها في مصر، والتي يمكن لمستثمرين كويتيين الانخراط فيها.

استكشاف الفرص

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه الدعوة للمستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدّمها مصر، وكذلك تطوير التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، منوهاً إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات، بما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.

وأوضح الشناوي، أن «اللقاء ناقش الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة للتعاون الاستثماري، حيث أثنى الوفد الكويتي من جانبه على التطور الكبير الذي شهدته مصر في مجالات البنية التحتية وتعزيز المناخ الجاذب للاستثمار، مؤكدين على حرصهم على تعزيز الشراكة مع مصر من خلال تطوير تواجدهم الاستثماري في الاقتصاد المصري، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التعاون والازدهار».

شراكة إستراتيجية

وأضاف الوفد الكويتي أنه يتعيّن البناء على الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مصر والكويت، موضحاً أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوز 20 مليار دولار، موزعة على مختلف القطاعات والأنشطة وعلى أكثر من 1000 شركة كويتية تعمل في مصر، وأن أكثر من 25 في المئة من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر، معبراً عن التطلع الى تكثيف وتعميق الاستثمارات الكويتية في مصر، وان يكون للكويت دور فاعل في «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» الذي ستستضيفه القاهرة هذا العام، خصوصاً مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها.

20 مليار دولار

من ناحيته، قال الصقر، خلال اللقاء: «رغم أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قد تجاوز 20 مليار دولار، موزعة على مختلف القطاعات والأنشطة، وعلى أكثر من 1000 شركة كويتية تعمل في مصر، ورغم أن أكثر من 25 في المئة من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر، فإن مهمة وفدنا أيضاً هي البناء على هذه التجربة الاستثمارية الكويتية المصرية وتعميقها ومعالجة أي عوائق أو انسدادات تعرقل مسيرتها، خصوصاً أن مصر تعيش نهضة تنموية غير مسبوقة، وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسخ وتشجع دور القطاع الخاص التنموي».

وقال الصقر متوجهاً في حديثه للرئيس السيسي: «فخامة الرئيس، رعاكم الله وسدد خطاكم، في أول أكتوبر 2022، حظيت برئاسة وفد كويتي اقتصادي رفيع المستوى، تلبية لدعوة أخوية من اتحاد الغرف التجارية المصرية، في إطار ملتقى الأعمال الكويتي المصري، وبمبادرة كريمة، كان لذلك الوفد شرف اللقاء بكم، لقاءً سخياً في أهميته وصراحته ومدته، وسيبقى – مثله مثل لقاء اليوم – من أغلى ما يستقر في الفكر وفي الذاكرة من لقاءات ملهمة».

وتابع الصقر: «ها أنا اليوم، وفي إطار مجلس التعاون المصري الكويتي، أتشرف وزملائي بهذا اللقاء الذي يسبغ علينا زهواً يوازي ما يعمر صدوركم من محبة، ويمنحنا تفاؤلاً يكافئ ما نحمله لفخامتكم من احترام».

وأضاف: «هذا اللقاء يأتي بعد أسبوع واحد من زيارة الدولة التي قمتم بها إلى الكويت، ضيفاً مكرماً وأخاً كريماً لصاحب السمو الأمير مشعل الأحمد الصباح، والشعب الكويتي الذي يحمل لمصر ولرئيسها وفاءً صادقاً وتقديراً مستحقاً، وهذه الحقيقة بالذات لا تُسهّل مهمة مجلس التعاون المصري الكويتي فحسب، بل هي توافر لهذه المهمة شروط النجاح، وتعطيها أبعاداً تتعدى التعاون الاقتصادي دون أن تضعفه أو تنال من أولويته».

وذكر أن «مهمة وفدنا إذاً، البناء على الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الكويت ومصر، على كل صعيد، وفي كل مجال، وعبر المستويات الرسمية والشعبية وهي شراكة ترسّخت على مدى أجيال عديدة من خلال التضامن الكامل في مختلف المحطات المحورية والفارقة».

المحور التجاري

وأوضح الصقر، أن «من أبعاد مهمة وفدنا أيضاً أن يوجه اهتماماً أكبر إلى المحور التجاري في التعاون الاقتصادي بين الكويت ومصر، ذلك أن إحصاءات التجارة البينية للبلدين بعيدة جداً عن قدراتهما وحجم تجارتهما الخارجية، ما يعني وجود فرصة غنية جداً في هذا المحور. لابد من تسريع البحث نحو تحديدها وتحريرها من أي معوقات، خصوصاً في ظل الحرب التجارية المستعرة، والتي لن تقتصر آثارها على أطرافها، بل ستشمل الاقتصاد العالمي كله».

وأضاف أن «مهمة وفدنا - باختصار – هي أن يهيئ لكي يكون للكويت دور فاعل في (المنتدى الاستثماري المصري الخليجي) الذي تستضيفه القاهرة في وقت لاحق من هذا العام».

الثورة الصناعية

وتابع «يعيش العالم فترة تحول جوهري وشامل وحاسم، تحركه الثورة الصناعية الرابعة، التي ستغيّر ثوابت ومعطيات كثيرة، وبشكل لم تعرفه البشرية ماضياً، ولا تعرف مداه وحدوده مستقبلاً، وهو تحول يضعنا اليوم أمام ملامح نظام اقتصادي دولي جديد، يقوم على تغييرات عميقة في مراكز الثقل الاقتصادي، وفي مصالح وموازين القوى العالمية والإقليمية. وما النزعات الحمائية والنزاعات التجارية التي تتصاعد حالياً إلا إرهاصات لطبيعة ومرتكزات هذا النظام».

وأضاف: «في هذا الإطار من عدم اليقين والحراك السريع، وفي إقليمنا الذي أصابه من الملمّات الجيوسياسة والمآسي الإنسانية ما أصابه، وما فخامتكم أعلم الناس به، وفي طليعة القادة العاملين على وضع حد له والتخفيف من آثاره، لا تملك الاقتصادات العربية مخرجاً إلا بالتعاون والتنسيق بينها، والتحرك الجاد والسريع للاحتفاظ بموقع على خارطة التقدم يعكس قدراتها وطموحاتها، وأستأذنكم – فخامة الرئيس – في أن أقول بكل صراحة وقناعة وموضوعية، إن مثل هذا التعاون والتنسيق والتحرك السري، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال منظومة اقتصادية عربية مبادرة، تأخذ من مصر الثقل البشري اللازم، وتأخذ من دول مجلس التعاون الخليجي الثقل المالي الكافي، وتترك أبوابها مشرعة أمام الدول العربية الأخرى كافة، وعاملة على اجتذابها».

ولفت الصقر، في حديثه للرئيس السيسي «عندما شرُفت بلقائكم مطلع أكتوبر 2022، لا يفوتني التأكيد على أننا في الكويت، نقيّم الاستثمار على معايير الجدوى الاقتصادية والمالية والدولية، ولكننا – في الوقت ذاته – نعطي مصر بالذات أولوية مستحقة، لأننا نثق كل الثقة أن الاستثمار في مصر هو استثمار في مستقبل الأمة كلها. كما أننا، في الكويت، نثق كل الثقة أن الاستثمار الكويتي في مصر هو استثمار في أمن الكويت وأمانها وحمايتها، وهذا ما أكدتموه أنتم – فخامة الرئيس – ونحن وأنتم لن نجد جدوى أكبر من هذا وذاك، ولن نجد شريكاً أوفى عهداً وأصدق التزاماً».

فرص التعاون

واستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفداً ضمّ عدداً كبيراً من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي، لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين، بحضور محمد جاسم الصقر، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، وسفير الكويت لدى مصر غانم الغانم، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات.

وأشار مدبولي، إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخماً ملحوظاً، مُعرباً عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس السيسي، أخيراً إلى الكويت ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى علاقات البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية.

وأشاد بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيراً في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات المهندس حسن الخطيب، على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.

كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج لقاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في نوفمبر 2024.

مناخ الاستثمار

واستعرض مدبولي، الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

ولفت إلى أن الكويت تعدّ من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربياً من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار، وتتوزع على عدد 1431 مشروعاً، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.

وأكد الدكتور مدبولي، على الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص عمل للشباب.

ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، منوهاً إلى أن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.

إصلاحات اقتصادية

وأكد مدبولي «حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج»، مشيراً إلى أن «الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الالتزام بسياسة سعر صرف مرن».

وعرض عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.

لن ننسى فضل مصر

قال محمد الصقر: «نحمل تقديراً كبيراً لمصر، حيث وقفت إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة الغزو العراقي، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دوراً كبيراً في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر».

وأشار الصقر، إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري.

وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية. وأكد الصقر، أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلاً: «من مصلحتنا جميعاً كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن».

حسن الخطيب: لمسنا اهتماماً كويتياً كبيراً في الاستثمار بمصر

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب: «إنه على مدار الأشهر الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتماماً كبيراً من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر».

وأضاف: «شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وتابع أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك في ما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.