تشهد الساحة الاقتصادية العالمية تفاعلات معقدة ومتغيرة باستمرار، حيث تتداخل السياسات التجارية، والتقلبات الجيوسياسية لتشكل ملامح القطاعات المختلفة، وفي هذا السياق، يبرز قطاع البنوك في الأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كأحد المجالات التي تتأثر بهذه الديناميكيات المتجددة.

وفي أحدث تقاريرها، أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك في الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تواجه آثاراً متباينة، وإن كانت محدودة عموماً، نتيجةً للرسوم الجمركية الأميركية وعدم اليقين السياسي على التجارة والأسواق المالية، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على كيفية تأثر الاقتصادات التي تعمل فيها، وتقلبات السوق.

منذ 26 دقيقة

منذ 27 دقيقة

وأضافت، أن هناك انكشافاً مباشراً محدوداً من خلال الصادرات إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاقتصادات المصدرة للنفط ستتأثر سلباً بانخفاض أسعار النفط، والذي يُعدّ نتيجة غير مباشرة للرسوم الجمركية، من خلال التأثير السلبي الناتج عنها على النمو العالمي. أما الاقتصادات المستوردة للنفط، والتي عادةً ما تُصدر كميات قليلة منها إلى الولايات المتحدة، فقد تتقلص لديها بعض المخاطر الاقتصادية نتيجةً لانخفاض أسعار النفط.

وعادةً ما تكون الآثار الاقتصادية السلبية، بما في ذلك ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، سلبية على القطاعات المصرفية المحلية، من خلال تباطؤ نمو الإقراض واحتمال تراجع جودة الأصول. كما قد ترتفع مخاطر إعادة التمويل وتكاليف الاقتراض إذا ضعفت ثقة المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة في ظل سيناريو «تجنب المخاطر بالعزوف عنها».

ومن المتوقع أن تتأثر البيئة التشغيلية للبنوك في دول الخليج بشكل طفيف بالسياسات التجارية الأميركية. ويعود ذلك إلى أن صادراتها إلى الولايات المتحدة تتكون أساساً من النفط والغاز، وهي معفاة من الرسوم الجمركية، في حين أن أحجام الصادرات الأخرى لا تزال منخفضة.

مع ذلك، فإن التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وضعف النمو العالمي قد تؤدي إلى انخفاض الإنفاق الحكومي، ما يؤثر بشدة على ظروف التشغيل المصرفية في معظم دول الخليج.

علاوة على ذلك، أشارت الوكالة إلى أن أوضاع الائتمان في البنوك الخليجية قد تتدهور أيضاً إذا تراجعت الربحية والتدفقات النقدية لدى الشركات العاملة في القطاعات المتأثرة، ومع ذلك، تتمتع بوضع جيد يسمح لها بامتصاص أي تدهور في البيئة التشغيلية، بفضل تعزيز احتياطاتها المالية السنوات الأخيرة.

وبالنسبة للدول الأخرى في الشرق الأوسط، ذكرت «فيتش» أن القطاع المصرفي في العراق لديه تصنيفات ائتمانية منخفضة، حيث تُصنّف معظم البنوك ضمن فئة «CCC»، ومن غير المرجح تأثر هذه التصنيفات بالتأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط، لا سيما بالنظر إلى قدرة البنك المركزي القوية على دعم الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صادرات مصر إلى الولايات المتحدة ضئيلة، وبصفتها مستورداً للنفط، من المتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعاره.

ولا تزال توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للقطاع المصرفي المصري «تتحسن»، فيما من المرجح تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن، رغم كونه مستورداً للنفط، حيث يصدّر نحو 25 في المئة من صادراته إلى الولايات المتحدة.

تركيا ليست معرضة لتأثيرات التعريفات الجمركية بشكل ملموس

أوضحت «فيتش» أن تركيا ليست معرضة بشكل ملموس لتأثيرات التعريفات الجمركية المباشرة، ولكن قد تواجه البنوك فيها مخاطر إعادة تمويل متزايدة لديونها الخارجية الكبيرة قصيرة الأجل إذا أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول إلى إضعاف ثقة المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.

ومع ذلك، ترى أن التأثير الرئيسي على بيئة عمل البنوك التركية على المدى القريب سيتمثل في ما إذا كانت الاضطرابات السياسية الأخيرة ستؤدي إلى مزيد من تقلبات السوق أو تغييرات في السياسة الحكومية.