كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي أجرى تفتيشاً ميدانياً على دفاتر شركات صرافة، وأنه طلب بيانات خاصة حول آلية تحديد أسعار الأموال المحولة إلى الخارج، والعمولة التي يتم الحصول عليها مقابل هذه المبالغ.

وبينت، أن الناظم الرقابي وجه إلى مسؤولي شركات الصرافة «المعنيين جملة أسئلة في هذا النطاق، طلب خلالها تزويده بآلية تحديد سعر الصرف التي يتبعونها في احتساب أسعار الدينار وأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، وكيفية تحديثها لحظة بلحظة عند إجراء تحويلات العملاء إلى الخارج؟ وما إذا كانت العمولة وسعر الصرف ثابتين في جميع فروع الشركة أم متغيرين من مكان إلى آخر، فضلاً عما إذا كان تحديد الهامش متغيّراً بتغير شرائح العملاء والأموال المحولة أم المسطرة واحدة على الجميع بغض النظر عن قيمة المبلغ المحول؟

منذ 27 دقيقة

منذ 27 دقيقة

ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» استفسر أيضاً عن العقوبات المالية التي أقرّها مجلس التأديب في جهاز حماية المنافسة، على نحو 16 شركة صرافة سابقاً، وذلك على خلفية اتهامها بارتكاب مخالفة اتفاق احتكاري لتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية، وتوضيح ما إذا كانت هذه الكيانات شكّلت تحالفاً مضرّاً بنموذج عمل المنافسة الصحي وقانونه ولائحته التنفيذية، لتستحق هذه العقوبة المالية التي تراوحت بين 1 و3 و5 في المئة من إجمالي إيراداتها المحققة في ميزانيتها المالية السابقة للمخالفة المسجلة بين السنة المالية 2020 وحتى 2022.

يذكر أن مجلس التأديب في جهاز حماية المنافسة اعتمد في إقراره العقوبات حسب الفصل الثاني «الممارسات الضارة للمنافسة» المادة (5) والتي «تحظر على الأشخاص القيام بأي اتفاقات أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية على النحو التالي: تحديد سعر المنتجات بشكل غير مباشر بالرفع أو الخفض أو التثبيت... إلخ»، إلا أن شركات الصرافة حصلت على حكم محكمة يؤكد عدم مخالفتها للقانون، وعدم استحقاق دفعها للمخالفة المقررة عليها.

وذكرت المصادر أن الجهات الرقابية تسعى للاطمئنان إلى أن شركات الصرافة لا تستند في أعمالها على تثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية، موضحة أن «المركزي» طلب من مسؤولي شركات الصرافة جميع المراسلات مع «حماية المنافسة» وكذلك القضائية في هذا الخصوص، وكذلك المذكرات والدفوع القانونية والقضائية التي دفعت بها الشركات المشمولة بالعقوبات المالية، للتأكد رقابياً أنها لم تعقد أي اتفاقات لتوحيد أسعار العملات الأجنبية سواء بالتثبيت أو الرفع أو الخفض، يمكن تبوبيه ضمن الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي لتحقيق المنافسة العادلة في الأسواق.

وقالت المصادر إن تحرك «المركزي» في هذا الاتجاه، يأتي ضمن جهود رقابية أوسع يقودها الناظم الرقابي تؤكد سلامة الإجراءات المتبعة في هذا القطاع بخصوص الأموال المحولة إلى الخارج، وتحديداً في ما يتعلق بآلية تحديد سعر الصرف والعمولة، لما لأسعار الصرف من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، وتحديداً في ما يتعلق بالتجارة الدولية وكلفة الصادرات والطلب عليها، وتأثيرها على الصناعات المحلية، فضلاً عن حماية حقوق العملاء عموماً.