قدّم المشاركون في النسخة الثانية من مؤتمر التعافي من الإدمان، الذي نظّمته رابطة الاجتماعيين الكويتية، أول من أمس، برعاية وزارة الداخلية، 15 توصية ضمن 3 محاور، لبدء المتعافين من الإدمان حياة جديدة منتجة ومتوازنة، في سياق استمرار دعم برامج التوعية والوقاية من المخدرات، بالتعاون بين «الداخلية» وأجهزة الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، ثم التركيز على دعم المتعافين من الإدمان ضمن سياسات وطنية تحميهم من العودة إليه وضمان عودتهم كأفراد منتجين بالمجتمع، علاوة على حضّ المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن جرائم المخدرات.

ويهدف المؤتمر، الذي أقيم تحت شعار «التعافي من الادمان وبناء حياة جديدة»، إلى نشر التوعية المجتمعية حول مرحلة ما بعد الإدمان، وكيفية الاندماج الاجتماعي وبناء حياة جدية صحية نفسياً واجتماعياً للمتعافي.

منذ 19 دقيقة

منذ 21 دقيقة

وتناول المؤتمر خلال جلسات عدة، التوعية والإرشاد بطريقة التأهيل الصحيح للمتعافي، والقدرة على الاندماج في المجتمع، من قبل مجموعة من المختصين من الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وزمالة المدمنين المجهولين (NA)، وجمعيات نفع عام، اضافة الى حقوقيين، تناولوا فيها جميع النواحي القانونية والنفسية والاجتماعية، بمشاركة ممثلي وزارات الدولة والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الشأن، والمهتمين والناشطين في المجال.

خلاصة الجلسات

استخلص المجتمعون توصيات عدة، من بينها:

التوعية والتثقيف المجتمعي

1 - تعزيز حملات التوعية المستمرة حول الإدمان باعتباره مرضًا مزمنًا سلوكيًا يتطلب فهماً طبياً واجتماعياً متكاملاً.

2 - رفع الوعي المجتمعي بسُبل التعامل مع المتعافين وأسرهم، مع التأكيد على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي المستمر.

3 - التأكيد على أن الإدمان ليس انحرافًا أخلاقيًا بل مرض يستدعي العلاج والتأهيل، مع تدريب العاملين في القطاعين الصحي والاجتماعي على هذا المفهوم.

4 - إزالة الوصمة الاجتماعية عن المتعافين، وتشجيع استخدام لغة الاحترام والدعم بدلاً من التمييز والتنميط.

5 - دمج مفاهيم الوقاية من الإدمان ومهارات الحياة في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي المبكر بين فئة الشباب.

دعم المتعافين وإعادة إدماجهم

1 - دعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبني سياسات واضحة لدمج المتعافين في سوق العمل، وتقديم الحوافز للجهات الداعمة لذلك.

2 - إنشاء برامج متابعة متكاملة للمتعافين تشمل الدعم النفسي، الاجتماعي، التأهيل المهني، والإرشاد الأسري.

3 - تعزيز التكامل بين القطاعات الصحية والاجتماعية والتعليمية لضمان استدامة رحلة التعافي.

4 - إنشاء منصة وطنية تجمع الجهات العاملة في مجال التعافي لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود.

التعديلات القانونية والتشريعية

1 - إعفاء المحكومين في قضايا تعاطي المخدرات من نصوص رد الاعتبار الواردة في المواد (244–250) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

2 - اقتراح نص قانوني خاص ضمن قانون المخدرات ينص على إنشاء مركز تأهيلي لمدة ثلاث سنوات، يتم بعده رد الاعتبار تلقائيًا لمَنْ يواظب على البرنامج.

3 - في حال عدم الالتزام ببرامج التأهيل، يحق للجهة المعنية اتخاذ إجراءات منها فصل المتعافي من العمل وحرمانه من رد الاعتبار.

4 - وضع آلية قانونية واضحة لتمكين المتعافي من الحصول على فرصة جديدة لرد الاعتبار بعد فشل المحاولة الأولى.

5 - إدراج نص قانوني يُجيز الامتناع عن النطق بالعقوبة لمَنْ يلتزم ببرنامج تأهيلي معتمد ويوقّع تعهدًا قانونيًا بذلك.

6 - مراجعة بعض النصوص العقابية المرتبطة بالتعاطي بما يعزّز الجانب العلاجي على حساب الجانب العقابي البحت.