أكد وزير العدل ورئيس لجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص المستشار ناصر السميط، أن استضافة الكويت للدورة السادسة للملتقى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط لعام 2025، تأتي امتداداً لنهجها الثابت في حماية الحقوق وتعزيز العدالة المرتبطة بالكرامة الإنسانية وحقوق العمالة، في سياق التزام تستند فيه الدولة على دستورها وقوانينها الوطنية، إضافة إلى تعهداتها والتزاماتها الدولية، سعياً نحو تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأشار المستشار السميط، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، أمس، إلى أن «العالم تمزّق بعض أجزائه الحروب حالياً، بما يخلق بيئة خصبة لازدهار جريمة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، ما يتطلب من الجميع تأكيد الجهود نحو مواجهة أي مسببات لتفاقم هذه الجريمة في دولنا».

منذ 19 دقيقة

منذ 21 دقيقة

ودعا إلى إطلاق «مبادرة إقليمية تعنى بالتكامل بين الإستراتيجيات الوطنية، عبر منصة رقمية موحدة تديرها الأمانة العامة للمنتدى، لتبادل المعلومات والتجارب وتيسير التعاون التشريعي والقضائي والتنفيذي المشترك، وخلق أرضية مشتركة لبحث الرؤى والأفكار والتحديات».

رؤية خليجية

بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، عن امتنانه للكويت على استضافة أعمال الدورة السادسة للمنتدى، لافتاً أن الاستضافة تعكس حرص واهتمام الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة، رافعاً أسمى آيات التقدير والامتنان إلى مقام سمو الشيخ مشعل الأحمد، لما يوليه سموه من اهتمام بالغ ومتابعة عن كثب لهذه القضايا الإنسانية.

وأشار البديوي، إلى أن الاجتماع المتميز، بات يشكّل منصة سنوية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين الدول، والوقوف على أفضل الممارسات والتجارب في المجال، مشيراً إلى أن الملتقى أسهم منذ انطلاقته، في المساعدة على استكمال وتطوير الجهود المبذولة تجاه بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، تقوم على الخصوصية الاقتصادية والجغرافية لدول المجلس، والتحديات التي تواجهها هذه الدول في ظل تطور أدوات الجريمة وأساليبها الحديثة وشبكاتها المنظمة العابرة للحدود.

واستعرض البديوي، أبرز الجهود الجماعية والإنجازات التي حققتها دول التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومن بينها:

1. اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في عام 2006 وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول المجلس، ويهدف إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر في أي شكل من أشكال الاستغلال.

2. اعتمد المجلس عام 2014، إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون، وأكد «حظر الاسترقاق والاستعباد والسُخرة والاتجار بالبشر بكل صوره وأشكاله خصوصاً ما يقع منها على النساء والأطفال».

3. صادقت جميع دول المجلس على بروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يُعَد إطاراً قانونياً وتشريعياً دولياً رئيسياً، وأصدرت قوانين وطنية خاصة تجرّم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة.

4. تأسيس آليات وطنية متخصصة شملت إنشاء لجان وهيئات وطنية، وتوفير مراكز إيواء وخطوط ساخنة، وأنظمة إحالة وطنية للتعامل مع الضحايا المحتملين، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية.

5. تبني إصلاحات تنظيمية في سوق العمل من خلال تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة، بما في ذلك تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتعزيز أنظمة حماية الأجور وتوثيق العقود، في مسعى جاد للحد من مظاهر الاستغلال في بيئة العمل.

6. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع منظمات مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، لتنفيذ برامج وقائية وتوعوية مشتركة.

منع استغلال الفئات الهشة

دعا البديوي إلى مضاعفة الجهود وتعميق التنسيق، واستدامة العمل الجماعي بين دول التعاون، خصوصاً في ما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود، أو التي تستغل الفئات الهشة كالنساء والأطفال والمهاجرين.

تقدم ملحوظ لسلطنة عُمان

قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في سلطنة عمان، خليفة الحارثي، إن السلطنة حققت تقدماً ملحوظاً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالفترة من 2024 إلى 2025، عبر تنفيذ خطة العمل الوطنية (2024-2026) وتحديث الإطار التشريعي، وتفعيل نظام حماية الأجور لضمان حقوق العاملين والعمل على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وذكر أن عُمان بصدد إطلاق الحملة الوطنية «أمان»، على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها عززت تعاونها من خلال استضافة الدورة الخامسة للمنتدى.

وأضاف أن المنتدى المنعقد في الكويت، فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل السبل للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.

مبادرات بحرينية متقدمة

أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل في البحرين نبراس محمد طالب، بأن بلاده نفذت عدداً من المبادرات المهمة، من بينها: إنشاء مركز شامل ومتخصص لحماية ودعم العمالة الوافدة، وتلقي الشكاوى، وضمان حقوقهم، وتفعيل نظام العقد الثلاثي الملزم الذي ينظم العلاقة بين العامل ومكتب الاستخدام وصاحب العمل، خصوصاً في قطاع العمالة المنزلية، وإطلاق نظام إلكتروني لتوثيق العقود والتأكد من الالتزام بها.

وقال إن البحرين وفرت كتيبات إرشادية بـ9 لغات، وطورت نظام شريحة اتصال تحتوي على معلومات حقوقية فورية تُمنح للعمالة عند وصولهم إلى المملكة.

جريمة تحرّمها الأديان والقوانين والقِيم

أكد رؤساء الوفود المشاركة في كلماتهم بالمنتدى، أن جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي حرمتها الأديان السماوية والأعراف الدولية والقيم الإنسانية بشكل عام، وتعد انتهاكاً لحقوق الإنسان في العيش بكرامة وأمان، داعين الى تضافر الجهود لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية والدولية.