‎نفذت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي وبالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حملة أمنية يوم أمس الخميس استصدار الإذن القانوني اللازم استهدفت عدداً من المنازل التي تستخدم في ممارسة أنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها.

وجاءت هذه الحملة في إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلباً على شبكات الكهرباء مما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكّل تهديدًا للسلامة العامة، بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن رصد عدة منازل مخالفة وضبط معدات وأجهزة مخصصة للتعدين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.