قالت وزارة العدل إنه وبمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدينة والتجارية فقد بدأت الإدارة العامة للتنفيذ في تعديل نظام الحاسب الآلى بشأن إجراء حجز ما للمدين لدى الغير -فيما يتعلق بالحجز لدى البنوك - لإيقاع الحجز على رواتب المدينين" المنفذ ضدهم " بنسبة تتراوح من %25 إلى 50% من الراتب وفقا لما يقرره القانون بحسب طبيعة الدين وجهة عمل المدين.

وتوقعت استكمال تعديل وتهيئة نظام الحاسب الآلى لذلك مطلع الأسبوع المقبل.