بإشراف ومتابعة ميدانية من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، نفذت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، مساء اليوم الجمعة، حملة أمنية موسعة استهدفت عددا من المنازل المخالفة التي تستخدم في أنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني.
وقالت وزارة الداخلية إن هذه الحملة جاءت في إطار جهود الوزارة لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح، وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة التي قد تهدد السلامة العامة.
وشاركت في الحملة عدة جهات حكومية، من بينها بلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المواصلات، بعد صدور الأذونات القانونية اللازمة.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من العقارات المخالفة، ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لتعدين العملات المشفرة، في مخالفة صريحة للقانون.
وأكدت الداخلية أن هذه الأنشطة تمثل استغلالًا غير مشروع للطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة العامة، وقد يتسبب في انقطاعات تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة.
وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العقارات المخالفة، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وشددت الوزارة على استمرار حملاتها الأمنية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق القوانين.
0 تعليق