عربي ودولي

30

طاهر النونو

غزة – موقع الشرق 

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) طاهر النونو، إن الألفاظ التي نطق بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) يرفضها أي طفل فلسطيني، ولا تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني ونضاله، مشيرًا إلى أنه "أصبح فاقد الأهلية لهذا المنصب الذي يتولاه".

وأضاف النونو – في مقابلة مع "الجزيرة" الجمعة – أن اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني "عكست أزمة حقيقية في طبيعة رئاسة النظام السياسي الفلسطيني، وأبرزت أنها منفصلة عن الواقع في فلسطين، وعن حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومحاولة تهجيره وإنهاء وجوده على أرضه".

وتابع أن "الاجتماعات ركزت على قضايا أقل أهمية مرتبطة بالصراع على وراثة منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث يبدو أن تحديد من يكون في القيادة أكثر أهمية مما يتعرض له الشعب الفلسطيني".

وشدَّد على أن "هذه الجلسات عمقت الانقسام، إذ غابت عنها فصائل من منظمة التحرير، مثل الجبهة الديمقراطية التي انسحبت من الجلسات الأولى، وبدلًا من التوجه نحو توحيد الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا العدو تم تعميق الانقسام وتكريس الفرقة وحرف البوصلة عن مواجهة الاحتلال".

وقال القيادي بحركة حماس: "آثرنا الصمت وعدم الرد على تجاوزات السلطة منذ بدء الحرب، لكن التصريحات الأخيرة كانت صادمة للغاية".

وأكد أن هناك "محاولة لتبرير جرائم الاحتلال، وإعطاء الذرائع للاحتلال في كل خطاب لأبو مازن، بحيث نصَّبوا أنفسهم محامين عن الاحتلال بدلًا أن يكونوا مدافعين عن الشعب الفلسطيني".

وردّاَ على الأصوات التي تطالب المقاومة بتسليم سلاحها، قال إن "الشعب الفلسطيني لن يسلّم سلاحه وطالما بقي الاحتلال ستبقى المقاومة"، مشيرًا إلى أنه عندما سلَّم الشعب الفلسطيني سلاحه من قبل حدثت النكبة في عام 1948.

وأضاف النونو: "لو تم إجراء استفتاء بين الشعب الفلسطيني لرفضت الأغلبية تسليم سلاح المقاومة"، موضحًا أن "هذا السلاح يحمله الشرفاء ولا يسلّمه إلا من باعوا أنفسهم للاحتلال".

وأشار إلى أنه ستكون هناك جولة أخرى من المفاوضات مع الوسطاء لبحث كيفية المضي قُدمًا مجددًا، موضحًا أن حماس لم تتلق أي عروض جديدة.

وأكد أن أي اتفاق يمكن التوصل إليه يجب أن يتضمن أربع نقاط أساسية، هي "الوقف التام لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإنهاء حصار القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والتوصل لصفقة تبادل شاملة وجادة تشمل كل الأسرى مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من أسرى الشعب الفلسطيني بسجون الاحتلال".