فيما نفّذت وزارة الداخلية، الجمعة الماضي، حملة أمنية واسعة على عدد من المنازل تقوم بتعدين العملات المشفرة، وصادرت معدات وأجهزة متطورة مخصصة لتعدين العملات المشفرة، في مخالفة صريحة للقانون، أكد مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال في الوزارة العميد صنيتان المطيري، أن عملية التعدين تُعد مخالفة للقانون، لعدم وجود ترخيص صناعي يسمح بممارستها داخل الكويت.

حملة الجمعة كانت بمتابعة ميدانية من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر.

منذ 21 دقيقة

منذ 21 دقيقة

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان، أن الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح، وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة التي قد تهدد السلامة العامة.

وأضافت الإدارة أن الحملة شاركت بها عدة جهات حكومية، من بينها بلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المواصلات، بعد صدور الأذونات القانونية اللازمة. وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المنازل المخالفة، ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لتعدين العملات المشفرة في مخالفة صريحة للقانون.

وأكدت أن هذه الأنشطة تمثل استغلالاً غير مشروع للطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة العامة وقد يتسبب في انقطاعات تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية مما يُشكّل تهديداً مباشراً للسلامة العامة.

وبيّنت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق أصحاب المنازل المخالفة تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين.

ملاحقة

من جهته، أكد العميد صنيتان المطيري، أن «عملية التعدين بشكل عام تُعد مخالفة للقانون، ولا يوجد ترخيص صناعي يسمح بممارسة التعدين داخل الكويت، ولا يمكن مزاولة أي مهنة بالدولة إلا بترخيص يسمح بها».

وأضاف المطيري، في تصريح لتلفزيون الكويت، أنه «تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، تم إجراء تحريات دقيقة حول نشاط العملات المشفرة داخل الكويت، وقد كشفت التحريات عدم وجود تراخيص قانونية لممارسة هذا النشاط، وأنه مخالف للقانون، فبحثنا وتحرينا وعرفنا الأماكن، وقمنا بحملة موسعة أشرف عليها الوزير بنفسه، مع عدد من الوزراء وممثلي الجهات ذات الصلة».

وأشار إلى أن «الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط عدد من المنازل كانت تستخدم الطاقة الكهربائية في عمليات التعدين، وهذا استنزاف مفرط للطاقة، يسبّب زيادة في الأحمال مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفين. ونحن نطبق القانون بحزم مع احترام حقوق المواطنين، وسنكون بالمرصاد لكل مَنْ يحاول ارتكاب مثل هذه المخالفات، كما أن هذا العمل يجري في منازل سكنية، ومَنْ يقوم بهذا العمل يؤذي جيرانه».

وتابع أنه «لا أحد يستطيع أن يتوارى عن الأنظار، والقضية مسألة وقت قصير وسنكون عند كل مَنْ يقوم بهذا العمل المخالف، ونعمل على قدم وساق ولن نسمح لهم بالاستمرار في مخالفة القانون لاسيما بعد إنذارهم، حيث أصدرنا نشرة وحذرنا المواطنين من عملية التعدين».