كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، عن وجود مصر بقائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا 2025، لتحتل المركز الثاني من بين دول القارة السمراء.

ويتوقع صندوق النقد، تحسّن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يرجح نمواً بنسبة 3.8 في المئة للسنة المالية 2024 /2025 مقارنة بـ 2.4 في المئة في العام المالي السابق مع استمرار التحسّن ليصل إلى 4.3 في المئة في السنة المالية المقبلة.

منذ 20 دقيقة

منذ 20 دقيقة

وأشار التقرير الصادر عن الصندوق، والذي سلّط الضوء على التنوّع الاقتصادي في أفريقيا، إلى أن بعض الدول الأفريقية تُعدّ قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لاتزال دول أخرى في طور النمو بسبب تحديات مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف البنية التحتية، أو الاعتماد المفرط على قطاع واحد.

وحسب صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تظلّ جنوب أفريقيا في صدارة الترتيب كأكبر اقتصاد أفريقي في 2025، بناتج محلي إجمالي يُقدّر بـ410.34 مليار دولار. وأشار التقرير، إلى أن مصر تحافظ على مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في أفريقيا.

أما نيجيريا، التي كانت في وقت سابق أكبر اقتصاد أفريقي، تراجعت إلى المركز الرابع رغم عدد سكانها الكبير، وذلك مع ناتج محلي إجمالي متوقَّع لا يتجاوز 188.27 مليار دولار.

ويُعد إجمالي الناتج المحلي مؤشراً لقوة اقتصاد أي دولة، لأنه يعكس القيمة الإجمالية لكل ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات خلال عام كامل.

ويمكن اعتباره بمثابة «بطاقة السعر الرسمية» لاقتصاد الدولة، فكلما ارتفع الناتج المحلي، زادت معه الحركة الاقتصادية، كما يُعد الناتج المحلي أيضاً مؤشراً مهماً على القوة الاقتصادية للدولة، ومدى تأثيرها على الساحة العالمية، وقدرتها الصناعية، وحتى كفاءتها في التصدير.

من ناحية ثانية، قرّرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أمس، إجراء تعديلات على موقع مبادرة «بيتك في مصر»، بإضافة خدمة إمكانية الراغبين في الحجز والاطلاع على الرسومات الهندسية الخاصة إلكترونياً في كل مشروع.

وذكرت مصادر في الوزارة، أنه وفق التعديلات يمكن للمواطنين الراغبين في الحجز الذهاب إلى الموقع الرسمي للمبادرة، ثم الدخول على صفحة المشروع، ثم الضغط على المشروع للاطلاع على الرسومات الهندسية.

وأضافت أن: «هذا التعديل، سيتم العمل به، إثر مطالبات عدد كبير من المصريين المقيمين في الخارج، بضرورة توفير الوزارة خدمة إمكانية الاطلاع على الرسومات الهندسية حتى يتمكنوا من اختيار الوحدات حسب رغبتهم، بالإضافة إلى رسومات الأدوار المختلفة».

وفي نفس التوقيت، أعلنت الوزارة، غلق باب التظلمات، للعملاء الذين لم يتمكنوا من إتمام إجراءات تقديم طلباتهم على وحدات وفيلات «بيتك في مصر» على الموقع الإلكتروني.

وكانت الوزارة قرّرت تأجيل فتح باب اختيار وحدات وفيلات المبادرة، إلى 20 مايو المقبل، وتتضمن المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المتميزة، 5055 وحدة، في 13 مشروعاً، في 9 مدن جديدة، وهي عبارة عن مساحات متنوعة من الوحدات والفيلات السكنية.

في سياق آخر، أعلنت مصادر برلمانية أنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، تقريراً عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأضافت أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكل أنواع العقارات، تتيح تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية «المياه والغاز والكهرباء».