بدأت نتائج «تحمير العين» على نشاط تعدين العملات غير القانوني بالظهور سريعاً، مع انخفاض الأحمال الكهربائية في منطقة الوفرة، فيما حذرت وزارة الداخلية المُخالفين بأنهم لا يستطيعون التواري عن الأنظار، والقضية مسألة وقت قصير قبل ضبطهم.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أن الحملة المشتركة لمكافحة تعدين العملات المشفرة في منطقة الوفرة السكنية أسفرت عن انخفاض الأحمال الكهربائية لمحطات التحويل الرئيسية المغذية للمنطقة من 85 ميغاواط إلى 36 ميغاواط، بنسبة تقارب 60 في المئة، وذلك على الرغم من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة حالياً.

منذ 21 دقيقة

منذ 23 دقيقة

وكشفت أنه سينتج عن انخفاض الاستهلاك وفر يقارب 15 مليون دينار سنوياً من المبالغ التي تتكلفها الوزارة نظير إنتاج الكهرباء.

جاء ذلك غداة مصادرة معدات وأجهزة متطورة في حملة واسعة نفذتها وزارة الداخلية على عدد من المنازل، بقيادة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف ومشاركة وزير الكهرباء الدكتور صبيح المخيزيم ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر.

من جهته، أكد مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال في «الداخلية» العميد صنيتان المطيري، أن «عملية التعدين بشكل عام تُعد مخالفة للقانون، ولا يوجد ترخيص صناعي يسمح بممارسة التعدين داخل الكويت، ولا يمكن مزاولة أي مهنة بالدولة إلا بترخيص يسمح بها».

وإذ أشار إلى أن هذا النشاط يؤدي لـ «استنزاف مفرط للطاقة ويسبّب زيادة في الأحمال»، قال المطيري: «سنكون بالمرصاد لكل مَنْ يحاول ارتكاب مثل هذه المخالفات (...) ولا أحد يستطيع أن يتوارى عن الأنظار، والقضية مسألة وقت قصير وسنكون عند كل مَنْ يقوم بهذا العمل المخالف».