محليات

0

وزير العدل

الدوحة - قنا

رحبت وزارة العدل، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية (163)، بالموافقة على مقترح دولة قطر بإنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني.

وبهذه المناسبة، ثمن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في متابعة المقترح القطري والتنسيق بشأنه مع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية الشقيقة، وقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، في ضوء توصيات خطة العمل الإقليمية للاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني الذي استضافته دولة قطر في عام 2023، والذي قررت فيه اللجان العربية، تفويض اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقدمت دولة قطر مسودة مشروع مقترح لإنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني وتشكيلها من قبل اللجان الوطنية العربية وتحديد اختصاصاتها، تمهيدا لعرضها على اللجان العربية للموافقة عليها.

وقال سعادته : "إن هذا المقترح يجسد العناية التي توليها دولة قطر لسيادة القانون، والعمل بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإعلاء قيم العدالة الإنسانية، وتنفيذا لتعليمات معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالعمل على تعزيز الجهود الوطنية في مجال إنفاذ القانون الدولي الإنساني، كما يعكس المقترح حرص دولة قطر على تفعيل الدور الجماعي العربي في التصدي للانتهاكات وتقديم الدعم القانوني والفني للدول الأعضاء.

وأعرب سعادة الوزير عن الأمل في أن يحقق هذا المقترح هدفه بتعزيز الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي في ظل ما تمر به المنطقة من نزاعات مسلحة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكامه على الصعيد العربي.

من جانبه، أكد سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أهمية قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالموافقة على مقترح دولة قطر بإنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني، التي امتد العمل عليها منذ انتهاء الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني الذي عقد في الدوحة من خلال اجتماعات ومناقشات ما بين اللجنة القطرية وإدارة المعاهدات والاتفاقيات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكانت دولة قطر حريصة على إنشاء اللجنة نظرا لأهميتها ودورها في احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، انطلاقا من دور دولة قطر الإنساني وامتدادا لجهودها في تبني القضايا الإنسانية والدفاع عن حماية الإنسان في زمن النزاعات المسلحة، كما يعكس حرص جامعة الدول العربية على الارتقاء بالعمل الجماعي وتنسيق الجهود في مواجهة التداعيات الخطيرة للحروب والنزاعات التي تشهدها المنطقة.

ووصف سعادة رئيس اللجنة، القرار بأنه يمثل نجاحا جديدا لدولة قطر ضمن رؤيتها التي تعلي قيم القانون الدولي الإنساني والعمل على نشر ثقافته ومبادئه إقليميا وعالميا.

وأشاد سعادته بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر لإعداد المقترح ورفعه إلى قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، وإعداد مسودة مشروع إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في إطار جامعة الدول العربية، والذي جاء معبرا عن أهمية هذه اللجنة وضرورة إنشائها لمواكبة التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية.

وقال سعادة رئيس اللجنة: "إن مقترح دولة قطر أخذ في الاعتبار توصيات /إعلان القاهرة/ عام 1999 التي دعت إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، ولاجتماعات الخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني التي بدأت منذ عام 2000 وما تبعها من تقارير سنوية، تلك الاجتماعات أسهمت في زيادة الوعي بالقانون الدولي الإنساني وزيادة أعداد اللجان الوطنية العربية المختصة، وفي ضوء ما أسفرت عنه خطط العمل الإقليمية التي تصدر في ختام كل اجتماع، والتي توجت بالاجتماع الثاني عشر للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر عام 2023، وهو الاجتماع الذي فوض اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم مقترح إنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني وتشكيلها من قبل اللجان الوطنية العربية وتحديد اختصاصاتها، تمهيدا لعرضها على اللجان العربية للموافقة عليها.

وفيما يخص أهداف ومهام اللجنة العربية، أوضح سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن اللجنة تختص بمواضيع القانون الدولي الإنساني تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وتهدف إلى تنسيق العمل العربي المشترك بين اللجان الوطنية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، بما ينتج عنه من توصيات تصبو إلى كفالة احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر أحكامه على الصعيد الوطني.

وأشار سعادة وكيل وزارة العدل إلى أن هذه اللجنة تعتبر جهاز الجامعة العربية المختص بمواضيع القانون الدولي الإنساني، وتتولى بموجب النظام الداخلي المقترح تقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء في مواضيع القانون الدولي الإنساني المختلفة بناء على طلب الدول الأعضاء، كما تتولى مواءمة الاتفاقيات العربية البينية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني بما يتوافق مع اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها والاتفاقيات والالتزامات الدولية الأخرى للدول الأعضاء، كما تتولى اقتراح القوانين النموذجية، وغير ذلك من الإجراءات والأعمال المحددة في النظام الداخلي، وما يحيله مجلس الجامعة أو الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء إلى اللجنة من مواضيع تتصل بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم توصيات في هذا الشأن.

ولفت سعادته إلى أن اللجنة ستعمل على تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية العربية ودورها في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والاستفادة من تجاربها في هذا المجال، وإعداد خطط وبرامج للمساعدة والدعم الفني في مجال عقد برامج وأنشطة ودورات تدريبية وندوات وورش عمل متخصصة تقوم بها اللجان الوطنية العربية بالتعاون مع اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجال القانون الدولي الإنساني.