أكد وزير الشباب والرياضة، أن إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المواطنين ، كما أضاف الوزير أن هذا التطوير يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مؤكداً على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والدولية لدعم مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، خاصة للشباب، بوصفهم القوة الدافعة نحو مستقبل أفضل.

وجاء ذلك خلال احتفالية كبرى أقيمت بمقر مجمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس ، وشهد وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، كما يُعد المشروع خطوة محورية في تعزيز التحول الرقمي بالهيئة، إذ يهدف إلى تسهيل الإجراءات، تحسين التواصل مع المواطنين، وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، بما يدعم رؤية مصر 2030.

وخلال الاحتفالية، جرت محاكاة عملية لتوضيح آليات التصويت الإلكتروني، حيث أظهرت التجربة سهولة الاستخدام ودقة التنفيذ، مما يضمن سرعة وكفاءة معالجة الشكاوى والطلبات. كما تم استعراض مميزات برنامج الشكاوى وقياس الأداء، الذي يعتمد على التكنولوجيا لتطوير الخدمات الحكومية.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن "إطلاق هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وتحسين الأداء المؤسسي". وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تحقيق التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تطوير الأداء الحكومي، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الشباب، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أهمية الشراكات بين الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات الحكومية والدولية يمثل ركيزة أساسية لدعم مثل هذه المشروعات الطموحة. وأضاف: "هذا المشروع يسهم في بناء منظومة عمل حديثة ومتطورة تعزز من رضا المواطنين وترفع من كفاءة الخدمات".

من جهتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بدور هيئة النيابة الإدارية في تبني التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات.

في ختام كلمته، أشاد وزير الشباب بجهود هيئة النيابة الإدارية في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تحسين الأداء الحكومي وتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين.

يُذكر أن مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء يأتي في إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الشفافية والكفاءة في المؤسسات الحكومية، بما يدعم التنمية المستدامة ويُلبي تطلعات المواطنين.