تسجيل غياب عن العمل خارج المملكة 1446 يثير تساؤلات حول حقوق الموظفين
وزارة الموارد البشرية تقدم خدمة بلاغ تغيب العامل عن العمل خارج المملكة
في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمال، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة بلاغ تغيب العامل عن العمل خارج المملكة بشكل إلكتروني. تهدف هذه الخدمة إلى تقليل المخالفات وتمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل واضح وشفاف.
ما هو بلاغ التغيب عن العمل خارج المملكة؟
بلاغ التغيب هو إجراء يقدمه صاحب العمل في حال غياب العامل أو مغادرته المملكة دون العودة لمباشرة عمله خلال المدة المحددة، أو في حال عدم التزامه بشروط العقد المبرم.
شروط تقديم بلاغ التغيب عن العمل
تتطلب عملية تقديم بلاغ التغيب توافر مجموعة من الشروط، وهي:
- أن يكون العامل مسجلاً في منشأة قائمة ضمن نظام الوزارة.
- أن يتم تقديم البلاغ من قبل صاحب العمل أو المفوض الرسمي.
- أن يكون العامل خارج المملكة، وعدم وجود بلاغ سابق ضده.
- أن تكون المنشأة نشطة وتعمل بشكل قانوني.
- ألا تكون هناك قضية عمالية مرفوعة من العامل ضد المنشأة.
خطوات تقديم البلاغ عبر منصة قوى
يمكن لأصحاب العمل تقديم بلاغ التغيب من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى حساب المنشأة في منصة قوى.
- الانتقال إلى خدمات العمل واختيار خدمة بلاغ تغيب.
- تحديد العامل المطلوب الإبلاغ عنه من القائمة المتاحة.
- رفع الوثائق التي تثبت عدم تواجد العامل بالمملكة أو تركه العمل.
- تأكيد الإرسال وانتظار رد الجهات المختصة بشأن حالة البلاغ.
نتائج تقديم البلاغ
عند تقديم البلاغ، يتم تعليق بيانات العامل لدى الجهات المختصة، وإيقاف خدماته حتى اتخاذ القرار النهائي. يحق للعامل الاعتراض على البلاغ إذا كان لديه ما يثبت خلاف ذلك. وفي حال ثبوت صحة البلاغ، يتم تسجيله كمخالف للأنظمة، مما يمنعه من العمل.
إمكانية إلغاء البلاغ بعد تقديمه
يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 20 يوماً من تاريخ تقديمه، وذلك عبر منصة قوى، شريطة وجود سبب واضح ومثبت للإلغاء، مثل عودة العامل أو وجود خطأ في البلاغ.
تسعى الجهات الرسمية في السعودية إلى تحقيق العدالة وحماية بيئة العمل، مما يضمن استقرار سوق العمل وتنظيمه. تعتبر خدمة الإبلاغ عن التغيب خارج المملكة إحدى الأدوات الهامة التي تعزز العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، وتوفر لصاحب العمل وسيلة قانونية لحماية منشأته.
