أزمة دستورية في أمريكا وزارة العدل تواجه قاضياً في قضية «فنزويليين»
وزارة العدل الأمريكية تقدم شكوى ضد القاضي جيمس بواسبيرج بسبب تصريحات مثيرة للجدل
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تقديم شكوى رسمية ضد القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرج، رئيس المحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة، وذلك عقب تصريحات أدلى بها أثارت استياء الرئيس السابق دونالد ترمب.
وجاء هذا الإعلان من المدعية العامة بام بوندي عبر منصة “إكس”، بعد أيام من تهديد بواسبيرج باتخاذ إجراءات تأديبية ضد محامي الوزارة بسبب تصرفاتهم في قضية تتعلق بترحيل مواطنين فنزويليين إلى سجن في السلفادور في مارس الماضي.
في أبريل، أشار القاضي بواسبيرج إلى أن إدارة ترمب تصرفت بسوء نية خلال تنظيم ثلاث رحلات لترحيل هؤلاء المواطنين في 15 مارس، بالتزامن مع جلسات طارئة لتقييم قانونية هذه العملية.
تركزت الشكوى على تصريحات بواسبيرج خلال اجتماع للجنة السياسات القضائية العليا في مارس، الذي حضره رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ذا فيدرالست”، أعرب بواسبيرج عن قلقه من احتمال تجاهل إدارة ترمب لأحكام المحاكم، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
وزعمت الشكوى، التي اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن تصريحات بواسبيرج تقوض الثقة العامة في حياد القضاء وتنتهك مدونة السلوك القضائي. كما اتهمت الوزارة القاضي بالتصرف بناءً على هذا الاعتقاد من خلال إصدار أمر قضائي يمنع الرئيس ترمب من استخدام صلاحيات زمن الحرب لترحيل المهاجرين الفنزويليين.
وقد قام رئيس موظفي وزارة العدل، تشاد ميزيل، بتوجيه الشكوى إلى القاضي سري سرينيفاسان، رئيس محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة واشنطن العاصمة، مطالباً بإحالة القضية إلى لجنة تحقيق خاصة وإعادة توزيع دعوى الترحيل على قاضٍ آخر. ولم يتلق مكتب بواسبيرج أي ردود على طلبات التعليق حتى الآن.
يُعتبر بواسبيرج، الذي عُين قاضياً في المحكمة الجزئية الأمريكية عام 2011 بعد أن عينه الرئيس السابق باراك أوباما، قاضياً ذا خبرة طويلة، حيث سبق أن عُين في محكمة واشنطن العليا عام 2002 من قبل الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش. تتعلق القضية بدعوى رفعها مواطنون فنزويليون يُزعم أنهم أعضاء في عصابات، وتم ترحيلهم بموجب قانون الأعداء الأجانب.
