أمريكا تفرض ضمانًا ماليًا لتأشيرات السياحة والعمل بقيمة 15 ألف دولار
وزارة الخارجية الأمريكية تقترح فرض ضمان مالي على متقدمي التأشيرات
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إدخال شرط تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة، في خطوة تجريبية تهدف إلى ضمان عودة الزوار إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة التأشيرة.
وبحسب الوزارة، فإن البرنامج التجريبي، الذي سيستمر لمدة 12 شهراً، سيُطبق على المتقدمين من دول تُسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية. يتراوح الضمان المالي المطلوب بين 5,000 و15,000 دولار، حسب الدولة ونوع التأشيرة، ويشمل تأشيرات السياحة (B-2) والعمل المؤقت (H-2A وH-2B).
ورغم أن الوزارة لم تحدد بعد الدول المستهدفة، تشير مصادر إلى أن الدول ذات معدلات التجاوز المرتفعة قد تكون الأكثر تأثراً. يأتي هذا الاقتراح في إطار جهود تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية مع الحفاظ على تسهيل السفر القانوني.
ومع ذلك، أثار الاقتراح انتقادات من منظمات حقوقية ومجتمعات مهاجرين، التي اعتبرت أن هذه الخطوة تُعد تمييزاً مالياً يعيق وصول الأفراد من الدول النامية إلى الفرص الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد سعت في السنوات الأخيرة إلى تقليل التجاوز على التأشيرات، حيث أظهر تقرير لوزارة الأمن الداخلي عام 2022 أن بعض الدول لديها معدلات تجاوز مرتفعة تتجاوز 2%. وفي هذا السياق، يُطلب من دول برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP) إجراء حملات توعية للحد من التجاوز.
يُذكر أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت قد اقترحت في عام 2020 فرض ضمانات مالية على متقدمي تأشيرات السياحة من دول معينة، لكن الاقتراح أُلغي بعد انتقادات واسعة اعتبرته استهدافاً لمجتمعات معينة.
