إجراء تحفيزي جديد للحاصلين على تصنيف ائتماني في السوق السعودي

هيئة السوق المالية تعتمد إجراءً تحفيزياً للطروحات العامة لأدوات الدين حتى نهاية 2026

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إجراءً تحفيزياً يهدف إلى تعزيز الطروحات العامة لأدوات الدين، يتمثل في إعطاء الأولوية لمراجعة طلبات الطرح العام للمصدرين الحاصلين على تصنيف ائتماني من وكالات مرخصة. يستمر هذا الإجراء حتى نهاية عام 2026، ويأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذا التوجه يعكس حرصها على دعم سوق أدوات الدين كمصدر رئيسي لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تسعى الهيئة إلى تشجيع مصدري أدوات الدين على الحصول على تصنيفات ائتمانية، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم عمق السوق وكفاءتها.

ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية، وزيادة جاذبيتها وشفافيتها، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية. ويُعتبر التصنيف الائتماني مؤشراً على الجدارة الائتمانية للمصدرين، وأداة فعالة تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

كما تسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجاً واستقراراً، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين. ويهدف الإجراء أيضاً إلى تسريع إجراءات المراجعة، مما يسهل على الشركات الوصول إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية.

وتتوقع الهيئة أن يسهم هذا الإجراء في زيادة عدد الإصدارات وتعزيز جاذبية الطرح للمستثمرين، حيث يسهل وجود التصنيف الائتماني على المستشارين الماليين تسويق الطرح، لاسيما للمستثمرين المؤسساتيين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية.

وأشارت الهيئة إلى أن التصنيف الائتماني يعكس آراء مستقبلية حول مخاطر الائتمان، ويعبر عن احتمالية تعثر المصدرين في الوفاء بالتزاماتهم المالية، مما يساعد المستثمرين في تحليل المخاطر المرتبطة بأدوات الدين.