إخلال جهات التفتيش بأعمالها يعرضها للإيقاف والغرامة وفقًا لوزارة البلديات
وزارة البلديات والإسكان: غرامات وإجراءات صارمة لجهات التفتيش المخالفة
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على أعمال التفتيش في المشاريع الإنشائية، حيث حذرت من أن أي إخلال من قبل جهات التفتيش بمسؤولياتها سيؤدي إلى إيقافها ومراجعة جميع أعمالها من قبل جهة تفتيش بديلة.
وفقًا لمسودة الدليل الاسترشادي لجهات التفتيش على المباني، التي حصلت عليها “عكاظ”، يتوجب على جهات التفتيش الالتزام بمجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية. ومن أبرز هذه الشروط التأكد من وجود المقاول أو المكتب الهندسي المشرف، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء عمليات التفتيش. كما يجب على المفتش التأكد من أن جميع العناصر المطلوبة للتفتيش مكشوفة وجاهزة.
تشمل إجراءات التفتيش مطالبة بتقارير الاختبارات السابقة لمراحل البناء، بما في ذلك اختبارات الخرسانة والتربة، وكذلك التأكد من أن المفتش المعني قد تحقق من اكتمال الأعمال في المراحل السابقة.
وفي حالة اكتشاف أي مخالفة، يتعين على المفتش تحديد نوع المخالفة ورفعها إلى اللجنة المختصة، حيث تختلف الإجراءات المتبعة وفقًا لنوع المخالفة. في حال كانت المخالفة خطرة، يتم إشعار المخالف وطلب إزالة أو تصحيح المخالفة على الفور.
تتراوح الغرامات المفروضة على المخالفات بين 30 ألف ريال و250 ألف ريال لكل مخالفة، مع تحديد الحد الأقصى للغرامة المالية بمليون ريال. وتختلف الغرامات حسب تصنيف المخالفات.
وأكدت الوزارة أن أي إخلال من جهات التفتيش بمسؤولياتها وفقًا للكود المعتمد سيؤدي إلى إيقافها ومراجعة جميع أعمالها من قبل جهة تفتيش أخرى، وذلك في إطار جهودها لتعزيز معايير السلامة والامتثال في القطاع الإنشائي.
