إصدار ضوابط جديدة لتنظيم رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي في السعودية
قرار وزاري جديد لتنظيم حفر الآبار للمشاريع الزراعية والحيوانية
أصدر وزير البيئة والزراعة والمياه، المهندس عبدالمحسن الفضلي، قرارًا يقضي بالموافقة على ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي، الذي يمثل المياه الجوفية غير المتجددة، وذلك للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة.
تتولى وكالة الوزارة للمياه مسؤولية تحديث هذه الضوابط، مع إمكانية استثناء بعض الحالات وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، على أن يتم رفع التحديثات للاعتماد. ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، حيث يُلغى أي قرارات سابقة تتعارض معه.
تتضمن الضوابط الجديدة ثماني مواد، حيث تنص المادة الأولى على السماح بحفر الآبار للمشاريع الزراعية والحيوانية المرخصة، والتي تستهلك كميات محدودة من المياه، مثل مشاريع الدواجن، ومسالخها، ومصانع اللحوم والأعلاف، والزراعة العمودية والمائية، والبيوت المحمية. ومع ذلك، يُستثنى من هذا السماح بعض الطبقات المحددة في الخارطة المائية المرفقة، والتي تعاني من انخفاض حاد في مستويات المياه، مثل طبقة المنجور في المزاحمية وضرما، وطبقة الوجيد في وادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا.
كما تنص المادة الثالثة على ضرورة أن تكون الأراضي المخصصة لهذه المشاريع مملوكة لأصحابها بصكوك تملك سارية، أو بعقد إيجار طويل الأجل (10 سنوات) بموجب صكوك محدثة، ولا تتعارض مع المناطق المحظورة أو مناطق مصادر مياه الشرب. وتؤكد المادة الخامسة على أن المشروع الزراعي يجب أن يكون قائمًا بنسبة لا تقل عن 50% من مكوناته الأساسية.
هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة في استخدام الموارد المائية، وضمان تحقيق التوازن بين التنمية الزراعية والحفاظ على المياه الجوفية.
