إغلاق السفارة الأمريكية في هايتي بسبب إطلاق نار كثيف
موجة جديدة من العنف تعصف بالعاصمة الهايتية بور أو برانس
شهدت العاصمة الهايتية بور أو برانس تصاعدًا مقلقًا في أعمال العنف، حيث أدى إطلاق نار كثيف من قبل عصابات إجرامية إلى إغلاق السفارة الأمريكية بشكل مؤقت. تأتي هذه الأحداث في ظل حالة الفوضى الأمنية المتزايدة التي تعاني منها البلاد.
وذكرت مصادر أمنية أن الهجمات العنيفة، التي استهدفت مناطق حيوية بما في ذلك محيط السفارة الأمريكية، دفعت السلطات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، تضمنت تقييد حركة موظفيها وإلغاء المواعيد القنصلية. وقد أصدرت السفارة تنبيهاً أمنياً عاجلاً حذرت فيه من تزايد إطلاق النار في محيطها، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل مطار توسان لوفيرتور الدولي وحي تابار.
تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الهايتية شهدت في العام الماضي سلسلة من الهجمات، بما في ذلك استهداف مركبات تابعة للسفارة ومروحية تابعة للأمم المتحدة، مما أدى إلى تعليق عمليات الطيران في المطار لفترات متقطعة.
وفقًا لتقارير إعلامية، نفذت عصابات مثل “40 ماوزو” و”شين ميشان” هجمات منسقة استهدفت مؤسسات حكومية ومناطق استراتيجية في العاصمة، في محاولة لتوسيع نطاق سيطرتها. وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 700,000 شخص نزحوا داخليًا في بور أو برانس بسبب العنف المتصاعد، مع تسجيل أكثر من 8,400 ضحية لأعمال العصابات خلال العام الماضي.
منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021، تعاني هايتي من انهيار أمني متزايد، مما أدى إلى فراغ سياسي وتصاعد نفوذ العصابات التي تسيطر الآن على نحو 80% من العاصمة. وتعتبر هذه العصابات، مثل تلك التي يقودها جيمي “باربيكيو” شيريزييه، قوة موازية تهدد استقرار البلاد، حيث تنفذ عمليات خطف وقتل وابتزاز بشكل يومي.
في مارس 2024، أدت هجمات العصابات على مؤسسات حكومية، بما في ذلك القصر الرئاسي ومراكز الشرطة، إلى إعلان حالة الطوارئ وفرار الآلاف من السكان. كما أدى الهجوم على سجن في العاصمة إلى هروب عدد كبير من السجناء، مما زاد من الفوضى. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تم نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة كينيا في يونيو 2024، تضم حوالي 430 جندياً من كينيا وجامايكا ودول أخرى، لكن هذه القوة لم تحقق تقدمًا كبيرًا في مواجهة العصابات بسبب نقص الموارد والتنسيق.
وأفادت تقارير الأمم المتحدة بأن العنف في هايتي أدى إلى ارتفاع معدلات الخطف، حيث سُجلت حوالي 300 حالة خطف في النصف الأول من 2024، مقارنة بـ360 حالة طوال عام 2023. كما أن الوضع الإنساني في البلاد بات كارثيًا، حيث يحتاج حوالي 5.2 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
