إغلاق الوصول إلى المعلومات يثير تساؤلات حول الشفافية في المؤسسات الحكومية
ارتفاع قياسي في إقراض الأفراد في السعودية وسط تحذيرات من المخاطر الائتمانية
شهدت المملكة العربية السعودية طفرة ملحوظة في إقراض الأفراد، حيث سجلت المؤسسات المالية زيادة كبيرة في حجم القروض الممنوحة. تأتي هذه الزيادة في وقت تتزايد فيه التحذيرات بشأن المخاطر المرتبطة بالائتمان، مما يثير تساؤلات حول الاستدامة المالية للأسر.
تشير البيانات إلى أن البنوك السعودية قامت بتقديم قروض شخصية بمعدلات غير مسبوقة، مما يعكس تزايد الطلب على التمويل من قبل الأفراد. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الاستهلاك.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تفاقم مستويات الدين الشخصي، مما قد يضع ضغوطًا على الأسر في المستقبل. ويؤكد المختصون على ضرورة اتباع سياسات ائتمانية أكثر حذرًا لضمان عدم تفشي مشاكل الائتمان.
في ضوء هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الأسر من إدارة ديونها بشكل فعال، أم أن هذه الطفرة في الإقراض ستؤدي إلى تحديات مالية أكبر في المستقبل؟
