إقالة القاسم تثير تساؤلات حول أزمة المواليد في السعودية
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تغييرات إدارية هامة
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقالة إبراهيم القاسم من منصب الأمين العام، وتعيين سمير المحمادي خلفًا له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاحترافية داخل الاتحاد. كما تم استحداث منصب “أمين سر اللجان القضائية” لضمان الشفافية واستقلالية القرار.
تأتي هذه التغييرات في ظل أزمة بدأت بعد انسحاب نادي الهلال من بطولة السوبر السعودي، حيث أرجع النادي هذا القرار إلى ضغط الجدول الزمني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية. وقد أثار هذا الانسحاب جدلاً واسعًا حول الثغرات التنظيمية والحاجة إلى إصلاحات إدارية.
يُعتبر الهلال من الأندية الكبيرة في المملكة، لكن اعتراضه على اللوائح المتعلقة بعقود اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالعمر، يثير تساؤلات حول التخطيط الفني للنادي. حيث وقع الهلال عقدًا طويل الأمد مع لاعب يعلم مسبقًا أنه سيتجاوز العمر القانوني، مما يعكس تناقضًا مع تاريخه الطويل في التعامل مع لوائح الاتحاد.
اللوائح كانت واضحة منذ البداية، حيث لا يمكن لأي لاعب يقترب من سن التحول إلى “محترف كبير” أن يستمر في خانة المواليد. لذا، فإن المشكلة تكمن في التخطيط الفني والقرارات غير المدروسة التي تتخذها الأندية.
الهلال يعترض على القرارات لأنه اضطر لإعادة ترتيب قائمته، رغم إنفاقه الملايين على صفقات أجنبية. هذا التناقض يظهر كيف أن المصلحة الشخصية قد تغلبت على المبادئ.
من المهم أن تدرك الأندية الكبرى، مثل الهلال، أن المجازفة ليست من صفاتها. كان ينبغي على الهلال أن يكون أكثر جرأة في ضخ المواهب الجديدة بدلاً من التمسك بالعناصر المخضرمة، مما يعكس مقاومة للتجديد.
القرارات الحالية ليست موجهة ضد الهلال أو غيره، بل هي جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء جيل جديد من النجوم ورفع القيمة التسويقية والفنية للدوري. في ظل التحديات الكبرى التي تواجه كرة القدم السعودية، من الضروري أن تكون الأندية جزءًا من الحل، بدلاً من افتعال الأزمات.
الدوري السعودي يمر بمرحلة بناء تنافسي عالمي، ويتطلب تضافر جهود الأندية الكبيرة لتحقيق النجاح، حيث أن التنافس الحقيقي داخل الملعب هو الهدف المنشود.
