إلغاء انتخابات مجلس إدارة هيئة المحامين يثير تساؤلات في الساحة القانونية السعودية
مجلس الوزراء يقر تعديلات على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
أقرّ مجلس الوزراء مؤخرًا تعديلات جديدة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، حيث تم إلغاء آلية انتخاب خمسة من أعضاء مجلس الإدارة عبر الجمعية العمومية. وبدلاً من ذلك، سيتم تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار من وزير العدل وفق شروط محددة.
وتضمنت التعديلات، التي نُشرت في صحيفة “أم القرى”، حذف المادة السابعة التي كانت تنظم عمل اللجنة العامة للانتخابات، المسؤولة عن الإشراف على انتخابات الهيئة وإعلان نتائجها. كما تم إلغاء الفقرة السادسة من المادة الثامنة، التي كانت تنص على انتخاب خمسة أعضاء أساسيين في مجلس الإدارة، ليتم تعيينهم من قبل وزير العدل مع الإبقاء على الشروط السابقة المتعلقة بالانتخاب، وأبرزها الالتزام بسداد رسوم العضوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعدم وجود قرارات تأديبية نهائية بحق العضو.
كما شملت التعديلات إضافة ممثل من وزارة الاستثمار إلى عضوية مجلس الإدارة، وتحديد مدة المجلس بثلاث سنوات، مع عدم جواز تعيين الأعضاء الخمسة المعنيين لأكثر من دورتين.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود تعزيز تنظيم العمل القانوني في المملكة، بما يسهم في تحسين أداء الهيئة ودعم المحامين في ممارسة مهنتهم.
