إلغاء انتخاب أعضاء مجلس إدارة هيئة المحامين يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع القانوني في السعودية
مجلس الوزراء يقر تعديلات على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
أقرّ مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تعديلات جديدة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة وتسهيل عملية التعيين في مجلس الإدارة.
تتضمن التعديلات إلغاء نظام انتخاب خمسة من أعضاء مجلس الإدارة عبر الجمعية العمومية، حيث سيتم تعيينهم مباشرة بقرار من وزير العدل وفق شروط محددة. وقد تم نشر تفاصيل هذه التعديلات في الجريدة الرسمية “أم القرى”.
كما تم حذف المادة السابعة التي كانت تتعلق باللجنة العامة للانتخابات، والتي كانت مسؤولة عن الإشراف على الانتخابات وإعلان النتائج. بالإضافة إلى ذلك، أُلغيت الفقرة السادسة من المادة الثامنة التي كانت تنص على انتخاب الأعضاء الخمسة الأساسيين، مع الحفاظ على الشروط السابقة للتعيين، والتي تشمل الالتزام بسداد رسوم العضوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعدم صدور قرار تأديبي نهائي بحق العضو.
ومن بين التعديلات الجديدة، تم إضافة ممثل من وزارة الاستثمار إلى عضوية مجلس الإدارة، مع تحديد مدة المجلس بثلاث سنوات، وعدم جواز تعيين الأعضاء الخمسة المعنيين لأكثر من دورتين.
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الهيئة، مما يسهم في تطوير مهنة المحاماة في المملكة.
