إيرادات الدولة غير النفطية تسجل قفزة ملحوظة بنسبة 31.7% لتصل إلى 49.7% وفق وزارة المالية
وزارة المالية تكشف عن أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من 2025
أعلنت وزارة المالية في تقريرها الربعي عن أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 2025، حيث أظهرت البيانات أن الإيرادات غير النفطية شكلت نسبة 49.69% من إجمالي الإيرادات، محققةً 149,861 مليون ريال، مع تسجيل نمو ملحوظ بنسبة 31.68% مقارنةً بالربع الأول.
وعلى الرغم من هذا النمو، سجلت الميزانية العامة عجزاً بلغ 34,534 مليون ريال، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 301,595 مليون ريال، منها 151,734 مليون ريال من الإيرادات النفطية. في المقابل، وصلت المصروفات العامة للدولة إلى 336,129 مليون ريال.
أداء النصف الأول من 2025
فيما يتعلق بالنصف الأول من العام الحالي، فقد بلغت الإيرادات الإجمالية 565,210 ملايين ريال، بينما سجلت المصروفات 658,446 مليون ريال، مما أدى إلى عجز إجمالي قدره 93,236 مليون ريال.
ارتفاع إيرادات الضرائب
سجلت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفاعاً بنسبة 7% في الربع الثاني، حيث بلغت 13,729 مليون ريال، مقارنةً بـ 12,850 مليون ريال في الربع الأول. كما ارتفعت إيرادات الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 16% لتصل إلى 6,323 مليون ريال، بينما زادت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 7% لتبلغ 74,950 مليون ريال.
صرفيات القطاعات
أظهرت البيانات أن العديد من القطاعات قد تجاوزت الميزانية المعتمدة لها خلال النصف الأول، حيث تم صرف أكثر من نصف الميزانية في قطاعات مثل الإدارة العامة، الخدمات البلدية، الصحة والتنمية الاجتماعية، الموارد الاقتصادية، والتعليم. بينما صرف قطاع الأمن والمناطق الإدارية نصف الميزانية المخصصة له. في المقابل، كانت بعض القطاعات مثل العسكري، التجهيزات الأساسية والنقل، والبنود العامة قد صرفت أقل من نصف الميزانية المعتمدة.
آلية التمويل
وكشفت وزارة المالية أن العجز المسجل في الربعين الأول والثاني تم تمويله بالكامل من الدين، دون المساس بالاحتياطيات الحكومية.
ملخص الميزانية للربع الثاني:
- نسبة الإيرادات غير النفطية: 49.69%
- نمو الإيرادات النفطية: 31.68%
- العجز: 34,534 مليون ريال
- المصروفات العامة: 336,129 مليون ريال
تتواصل وزارة المالية في متابعة الأداء المالي للدولة، وسط جهود مستمرة لتعزيز الإيرادات وتحسين الكفاءة المالية.
