اختلافات مثيرة بين نظامي تملك العقار لغير السعوديين في السعودية
نظام جديد لتملك العقارات لغير السعوديين بعد 6 أشهر
أعلنت الجهات المختصة عن نظام محدث لتملك العقارات لغير السعوديين، والذي سيبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر. يتضمن هذا النظام مجموعة من الفروقات الجوهرية مقارنة بالنظام السابق الذي صدر عام 2000.
يسمح النظام الجديد لغير السعوديين، بما في ذلك الأفراد والشركات غير السعودية والكيانات غير الربحية والممثليات الدبلوماسية، بتملك العقارات. بينما كان النظام السابق يقتصر فقط على الأفراد والمستثمرين غير السعوديين المقيمين في المملكة، بالإضافة إلى الممثليات الدبلوماسية المعتمدة والهيئات الإقليمية.
كما يتيح النظام المحدث تملك جميع أنواع العقارات، في حين كان النظام السابق يقتصر على تملك العقار اللازم لممارسة النشاط التجاري أو للسكن الخاص بالمقيمين.
وفيما يتعلق بالتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإن النظام الجديد يسمح للمسلمين فقط بالتملك، بعد أن كان النظام السابق يمنع ذلك ويقتصر على الانتفاع فقط.
تجدر الإشارة إلى أن التملك سيكون متاحًا داخل النطاق الجغرافي المحدد، بينما سيخضع التملك خارج هذا النطاق لقيود معينة.
هذا التوجه الجديد يعكس جهود المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
