اعتماد النسخة الثانية لدليل تصنيف المقاولين الخليجي في التشييد والبناء لتعزيز جودة المشاريع في السعودية
اعتمد وزراء شؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي النسخة الثانية من دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لعام 2024. يأتي هذا الدليل كمرجع موحد يُستخدم في الدول الأعضاء، ويهدف إلى تعزيز التكامل الخليجي في تنظيم قطاع التشييد وتوسيع نطاق المشاركة في المشاريع الكبرى.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن اعتماد هذا الدليل يعكس التزام المملكة ودول الخليج بتعزيز التعاون البلدي المشترك ودعم قطاع المقاولات، مما يمكّن هذا القطاع من المنافسة على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة.
يهدف الدليل إلى توحيد آليات ومعايير تصنيف المقاولين عبر تحديد درجات التصنيف ومتطلباتها، بالإضافة إلى المستندات الفنية والإدارية المطلوبة. كما يتضمن مؤشرات لتقييم الأداء والكفاءة المالية والفنية، مما يسهم في رفع مستوى التنافسية وتحقيق العدالة والشفافية وجودة تنفيذ المشاريع.
يُعتبر هذا الدليل من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز مشاركة المنشآت المحلية والإقليمية في مشاريع التشييد، وتسهيل تلبية المعايير الفنية والتنظيمية المطلوبة. كما يسعى إلى بناء قاعدة بيانات موحدة للمقاولين المصنفين في دول المجلس، مما يُعزز من تبادل المعلومات بين الجهات المختصة ويُحسن كفاءة تنفيذ المشاريع.
ودعت الوزارة جميع المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على محتوى الدليل والاستفادة من المعايير والمتطلبات المدرجة فيه.
