الجامعة العربية تصف سياسة التجويع الإسرائيلية بالإبادة الجماعية للمدنيين في غزة
مجلس جامعة الدول العربية يدين سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل
عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الأردن، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، حيث أدان بشدة استخدام الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في قطاع غزة. واعتبر المجلس أن هذه السياسة تمثل شكلًا من أشكال الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس، خلال الاجتماع الذي جاء بدعوة من دولة فلسطين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على غزة، مع ضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع. كما شدد على أهمية تفعيل آليات المساءلة الدولية لمحاسبة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، ورفض أي آليات أو مؤسسات إنسانية غير شرعية.
وأشار المجلس إلى أن الأفعال التي يتعرض لها الفلسطينيون، مثل التدمير الواسع والتجويع والتهجير القسري، تُعتبر جرائم إبادة جماعية وفقًا للقانون الدولي وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. ورحب البيان الصادر عن 28 دولة، من بينها دول أوروبية وكندا وأستراليا واليابان، والذي دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي وفرض عقوبات على الاحتلال، بالإضافة إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
كما أدان المجلس الهجمات الإسرائيلية على أماكن العبادة، بما في ذلك الهجوم الأخير على الكنيسة اللاتينية في غزة، والذي أسفر عن وقوع ضحايا وجرحى، واعتبر ذلك اعتداءً متعمدًا على دور العبادة والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس.
وفي سياق متصل، دان المجلس الإجراءات الاقتصادية العقابية التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية، وخاصة احتجاز أموال الضرائب، مطالبًا بالإفراج الفوري عنها وتوفير شبكة أمان مالية عربية عاجلة.
ورفض مجلس الجامعة العربية محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد الحرم الإبراهيمي وسحب صلاحيات بلدية الخليل في إدارته، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وشدد على أن الحرم الإبراهيمي هو وقف إسلامي تديره وزارة الأوقاف الفلسطينية، وأي تغيير في وضعه يعد محاولة لطمس هوية المدينة ومقدساتها.
ودعا المجلس إلى إعادة تفعيل بعثة المراقبة الدولية في الخليل، وإرسال بعثة أممية عاجلة لرصد الانتهاكات. كما طالب منظمة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية السكان الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة تحرك الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وخاصة الجزائر والصومال، لعقد جلسة طارئة لإنهاء الحصار على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي الختام، أشار المجلس إلى أنه في حالة انعقاد دائم، مطالبًا الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ القرارات ورفع تقرير بشأنها في الدورة القادمة.
