الدولار يتأرجح بعد صدور بيانات الوظائف الضعيفة وتشديد التعريفات في السعودية
انخفاض ملحوظ في الدولار الأمريكي بعد بيانات سوق العمل المخيبة
شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام مجموعة من العملات الرئيسية، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤًا في سوق العمل الأمريكية. فقد أضافت الشركات الأمريكية 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 100 ألف وظيفة، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% في يوليو، مقارنة بـ4.1% في يونيو، وهو ما يتماشى مع التوقعات. وقد تم تعديل أرقام الوظائف لشهر يونيو بشكل حاد، حيث تم تخفيض العدد المضاف إلى 14 ألف وظيفة بدلاً من 147 ألفًا كما كان مُعلنًا سابقًا.
هذه الأرقام دفعت المتداولين إلى تعديل توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقعون الآن خفضًا بمقدار 54 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ34 نقطة أساس في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن يبدأ هذا الخفض في سبتمبر، إلا أن القرار النهائي سيعتمد على تقرير الوظائف لشهر أغسطس.
وفي هذا السياق، أعربت هيلين جيفن، مديرة التداول في شركة ماني يو إس إيه بواشنطن، عن قلقها قائلة: “الوضع أسوأ مما توقعه أي شخص، والمفاجأة الكبرى هي المراجعة الهبوطية لشهر يونيو. سوق العمل يتباطأ بشكل واضح، مما يجعل تقرير سبتمبر حاسمًا”.
على صعيد آخر، تأثرت الأسواق بسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التجارية، حيث فرض تعريفات جمركية جديدة على العديد من الدول، بما في ذلك تعريفة بنسبة 39% على سويسرا و35% على كندا. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الفرنك السويسري مقابل الدولار بنسبة 0.82%، ليصل إلى 0.806، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 23 يونيو عند 0.8171.
في المقابل، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.58% ليصل إلى 1.38 دولار كندي لكل دولار أمريكي، رغم التعريفات المفروضة. كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 1.09% ليصل إلى 98.94.
وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع اليورو بنسبة 1.22% ليصل إلى 1.1554 دولار، بينما تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 1.58% ليصل إلى 148.35، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 28 مارس عند 150.91. وقد تأثر الين أيضًا بإشارات من بنك اليابان حول تأخير رفع أسعار الفائدة، مما أثار قلق السلطات اليابانية.
من جانبه، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي قد يحتفظ بأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب المخاوف من تأثير التعريفات على التضخم. ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الضعيفة أعادت إحياء التكهنات حول خفض وشيك لأسعار الفائدة.
