السعودية تطلق نظاماً جديداً يغير آلية نزع ملكية العقارات
السعودية تعتمد نظاماً جديداً لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
في إطار جهودها لتعزيز الشفافية، وافقت المملكة العربية السعودية على نظام حديث يهدف إلى نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، بالإضافة إلى وضع اليد المؤقت عليها. يأتي هذا النظام في سياق تحقيق توازن بين المشاريع التنموية الكبرى وحقوق الأفراد.
وأوضح وزير المالية، محمد الجدعان، أن النظام الجديد يعزز من حوكمة عملية نزع الملكية، ويضمن تعويضاً عادلاً للمتضررين، مع الحفاظ على المال العام.
من جانبه، أكد محافظ هيئة عقارات الدولة، الدكتور عبد الرحمن الحركان، أن هذا النظام يضمن حقوق الملاك والجهات المعنية بالمشاريع. حيث سيتم تقييم العقارات المنزوعة بواسطة مقيّمين معتمدين، وفق القيمة السوقية العادلة، مع إضافة 20% كتعويض عن عملية النزع. كما سيتم احتساب أجرة المثل مضافاً إليها 20% كتعويض عن وضع اليد المؤقت.
في هذا السياق، يرى خبراء عقاريون أن هذه التعديلات تمثل تحولاً نوعياً في السياسات العقارية، وتؤكد على جدية الدولة في دعم حقوق الملاك وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، مما يسهم في تحقيق أهداف “رؤية 2030” واستدامة بيئة الاستثمار.
