العمالة الأجنبية تدعم انتعاش اقتصاد اليورو وفقًا للمركزي الأوروبي

تدفق العمالة الأجنبية يعزز اقتصاد منطقة اليورو

كشفت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عن الدور المحوري الذي لعبه تدفق العمال الأجانب في دعم اقتصاد منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن هذا التدفق ساهم بشكل كبير في تعويض نقص ساعات العمل وانخفاض الأجور الحقيقية.

وفي خطابها خلال الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أكدت لاغارد أن العمال الأجانب، الذين يمثلون نحو 9% من إجمالي القوى العاملة في 2022، ساهموا في نصف نمو الاقتصاد الأوروبي على مدار الثلاث سنوات الماضية. وأضافت أن غياب هذه العمالة كان سيؤدي إلى ظروف سوق عمل أكثر صعوبة وانخفاض في الناتج.

كما أوضحت لاغارد أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا كان ليشهد تراجعًا بنحو 6% مقارنة بمستوياته في 2019 لو لم يكن هناك عمالة أجنبية. وأشارت أيضًا إلى أن الأداء الاقتصادي القوي لإسبانيا منذ انتهاء جائحة كوفيد-19 يعود بشكل رئيسي إلى إسهام العمالة الأجنبية.

وفي سياق متصل، سجل عدد سكان الاتحاد الأوروبي رقمًا قياسيًا بلغ 450.4 مليون نسمة العام الماضي، حيث عوضت صافي الهجرة التراجع الطبيعي في عدد السكان للعام الرابع على التوالي. ورغم انخفاض معدلات المواليد، بدأت الحكومات في فرض قيود على الوافدين الجدد بسبب تزايد الاستياء المحلي من تأثيرات الهجرة.

تستمر هذه الديناميكيات في تشكيل مستقبل الاقتصاد الأوروبي، مما يبرز أهمية السياسات المتعلقة بالهجرة وسوق العمل في تعزيز النمو والاستقرار.