اللجنة العربية الإسلامية ترفض تصريحات إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة
وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية يرفضون تهجير الفلسطينيين ويطالبون بوقف الانتهاكات الإسرائيلية
أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة عن رفضهم القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة منذ عام 1967، مؤكدين أن هذه التصريحات لا يمكن تبريرها بأي ذريعة أو مسمى.
في بيان مشترك، أدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرين إلى توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار كأدوات حرب، بالإضافة إلى الاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية. وأكدوا أن هذه السياسات تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
كما جدد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وهدم المنازل وعنف المستوطنين. وأكدوا على ضرورة الوقف الفوري لهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، مطالبين بمحاسبة المتورطين في هذه الأفعال التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في العودة إلى القطاع، وتعزيز مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة.
وشدد الوزراء على أن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، داعين المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقه في البقاء على أرضه، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد الوزراء أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، متماشياً مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومبادئ حقوق الإنسان، مطالبين بدعم جميع الجهود الرامية لتجسيد هذه الدولة.
