المالية تؤكد قدرة المملكة على تجاوز الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية

وزارة المالية ترحب بتقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2025

رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2025، الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي أبرز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية بمرونة ملحوظة. وأكد التقرير استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، بالإضافة إلى قدرة المملكة على احتواء التضخم، حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية.

سلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في تعزيز الشفافية من خلال الإفصاح عن البيانات المالية العامة، ودراسة المخاطر المرتبطة بها. كما أشاد بخطط الاستثمار متوسطة الأجل ووسائل تمويلها، مشيراً إلى انتقال الحكومة نحو التخطيط المالي متوسط المدى، والنهج الاستباقي في تحديد سقوف الإنفاق حتى عام 2030.

وفيما يتعلق بالتوترات التجارية العالمية، أوضح التقرير أن تأثيرها المباشر على المملكة محدود، حيث سيساهم الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج “أوبك+” في دفع النمو الاقتصادي، رغم حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.

كما أشار التقرير إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعاً بالاستثمار والاستهلاك الخاص، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2024، مع تسجيل نمو في الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3% على أساس سنوي.

في ظل تزايد عدم اليقين العالمي وتراجع توقعات أسعار السلع الأولية، يُتوقع أن يستمر الطلب المحلي القوي في دفع عجلة النمو، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4% في عام 2025، مدعوماً بمشاريع رؤية المملكة 2030 والنمو الائتماني القوي.

وأشاد التقرير بجهود المملكة في تحليل السيناريوهات المختلفة ووضع خطط استباقية لضمان استدامة المالية العامة في حال التعرض لصدمات قوية، مؤكداً أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يمثل نهجاً حكيماً للحفاظ على استدامة المالية العامة.