المركزي اليمني يتخذ خطوة حاسمة بإيقاف 13 مصرفاً في إطار محاربة غسيل الأموال
البنك المركزي اليمني يوقف تراخيص 13 شركة صرافة لمخالفات مالية
في خطوة جديدة ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن قرارًا اليوم (الأربعاء) بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ 13 شركة ومنشأة صرافة بسبب مخالفات قانونية.
وجاء القرار الذي أصدره محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك بموجب القوانين المتعلقة بالبنوك وأعمال الصرافة، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أشار المحافظ إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للمخالفات المثبتة في تقرير ميداني أعده قطاع الرقابة على البنوك.
ويتزامن هذا القرار مع بدء لجنة برلمانية، برئاسة النائب عبدالله المقطري، زيارات ميدانية إلى فرع البنك المركزي في محافظة مأرب، ومكتب المالية، وفرع مصلحة الضرائب، بهدف تقييم الأداء والسياسة النقدية والتكامل المالي داخل المؤسسات.
كما اطلعت اللجنة على إجراءات فتح الحسابات الحكومية لكافة المكاتب والمؤسسات العامة والمختلطة، حيث تم التأكد من عدم وجود حسابات لأي جهة حكومية في البنوك أو شركات الصرافة. وتناولت الزيارة أيضًا تنظيم استلام البنك لإيرادات الجهات الإيرادية المختلفة والشركات النفطية، وربط شبكة البنك بالشبكة الرئيسية في عدن، بالإضافة إلى أعمال الصرف وفقًا للتعزيزات المالية والمصرحات المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة.
وتستمر اللجنة البرلمانية في مهمتها الرقابية على أداء المؤسسات المالية والإيرادية في السلطة المحلية، حيث تسعى لفحص نشاطها والتعرف على الاختلالات في التصرفات المالية والإدارية، وكذلك التحديات التي تواجهها.
